ننشر طلب احاطة النائب محمد فؤاد حول المخالفات المالية بهيئة ميناء الاسكندرية
تقدم النائب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب احاطة الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه الي رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل حول المخالفات المالية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية وجاء بطلب الاحاطة انه توجد العديد من المخالفات المالية بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية والتي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن إجراءات صرف المكافئات التشجيعية والمكافئات عن أعمال أخرى خلال الفترة من 1/10/2019 حتى 10/3/2020.
واضاف فؤاد فقد كان من أبرز تلك المخالفات التي كشف عنها التقرير، صرف مكافئات وعلاوات تشجيعية ومكافئات موازين لقيادات الهيئة بخلاف الوارد في القوانين واللوائح المنظمة ، فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي ماتقاضاه أحد القيادات بالهيئة من خزينة الهيئة خلال الفترة من أول يوليو 2019 حتى تاريخ 19 مارس 2020 مليون و137 الف جنيه، بزيادة أكثر من 65% من قيمة ما يجب أن يتقاضاه من أجور ومكافئات.
واوضح فؤاد وكذلك أيضاً صرف مكافئات وعلاوات تشجيعية ومكافئات موازين للعاملين بخلاف الوارد في القوانين واللوائح المنظمة، وأيضاً صرف مكافئات موازين وبعض المكافئات الأخرى للعمالة المؤقتة مخالفةً لقرار وزير التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بشأن نظام التعاقد الوظيفي.
كما أشار التقرير إلى مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 بشأن عدم تجاوز بدل اللجان عن 300 جنيه للجلسة الواحدة شاملاً بدل انتقال، حيث تم صرف بدل لجان بواقع 1250 للجلسة الواحدة.
كما أشار التقرير إلى تدني نظم الرقابة الداخلية على المقبوضات والدفوعات بالهيئة بصفة عامة وعلى عمليات صرف المكافئات بصفة خاصة وغياب دور المراجعة وإقتصارها
على الجوانب الشكلية فقط دون البحث في قانونية الصرف، وهو مادفع إلى التوسع في صرف المكافئات والعلاوات والبدلات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة.
محاسبة المسئولين
واوضح فؤاد انه ونظراً للمخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتوسع في صرف المكافئات والبدلات مخالفةً للقرارات واللوائح المنظمة، وذلك في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بتطبيق سياسات صارمة لضبط الإنفاق العالم لسد عجز الموازنة وتنظيم الأجور في كافة الجهات الخاضعة لقانون الموازنة العامة، إلا أن الهيئة اعتبرت نفسها بمنأى عن السياسة العامة للدولة، وتمادت في صرف مكافآت طائلة دون وجه حق، وهو مايعتبر تعدي على المال العام يستدعي سرعة التحرك لبحثه ومحاسبة المسئولين عنه. وان يكون الرد علي طلب الاحاطة كتابياً .
