أبو العينين يطالب الحكومة بالاهتمام بالزراعة وملف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء
أشاد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمشروع قانون المقدم من الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، مشيرا إلى أنه يسهم في تخفيض الأعباء عن المزارعين، مطالبا بضرورة أن يكون هذا القانون بداية حقيقية لنهضة زراعية مرتقبة ومراجعة الأعباء التي يتحملها هذا القطاع، مشددا على أن الاهتمام بقطاع الزراعة والغذاء هو قضية أمن قومى.
وأضاف أبو العينين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 الخاص بضريبة الأطيان: "علينا أن نعي خطورة الموقف الحالي، لاسيما في ظل استيراد نسبة كبيرة تصل لـ45 % من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج، فضلا عن اتجاه بعض الدول لتسيس قضية الغذاء وهو أمر في منتهى الخطورة، محذرا من خطورة الموقف أكثر مع تطورات تداعيات جانحة فيروس كورونا. موجها التحية للدور الوطنى الذى يقوم به المزارعون والذين لم يتوقفوا يوما عن عملهم وتوفير الغذاء لــ100 مليون مصرى رغم أزمة كورونا".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة نشيطة في عملية الإصلاح الاقتصادي، إلا أنه لابد من التركيز أيضا على قضايا الفلاح والزراعة، مؤكدا أهمية إعطاء أولوية متقدمة لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه في مجالات الاستثمار والخدمات كالتمويل وإلارشاد والدعم ووجود جهاز إرشاد زراعى فعال وأسواق زراعية منضبطة ومؤسسة بحثية متقدمة في مجالات الإنتاج الزراعي والتسويق والابتكارات التكنولوجية.
وطالب أبو العينين، بإعادة النظر فى أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية لتشجيع المزارعين على زراعتها وتوريدها.
ودعا إلى رفع سعر توريد القمح بما يزيد معدل التوريد إلى 6 ملايين طن سنويا بدلا من 3.5 مليون طن (وهو معدل السنوات السابقة) وبما يزيد الرقعة المنزرعة إلى ما يتراوح بين 4 : 4.5 مليون فدان (حاليا 3.3 مليون فدان) لما يمثله من أهمية كبيرة باعتباره محصولا إستراتيجيا.
وأشار أبو العينين، إلى ضرورة وضع سعر مجزى لشراء القطن لأن سعر العام السابق كان منخفضا، مما أدى إلى تراجع مساحات زراعة القطن لعام 2020 داعيا إلى التوسع فى الزراعة التعاقدية من خلال التعاونيات لتشجيع زراعة محاصيل مثل الذرة والبقوليات الجافة ومحاصيل البذور الزيتية لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتي فيها، موضحا أهمية تخفيض أسعار الطاقة للإنتاج الزراعى في ضوء انخفاض سعر النفط العالمى بنسبة 70%.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أهمية وجود مؤسسات قوية وفاعلة تعبر عن صوت المزارعين من تعاونيات وروابط واتحادات ونقابات.. إذ أن 85% من المزارعين صغار، مؤكدا أن المزارع هو أضعف حلقات المنتج الزراعى ونصيبه لا يتجاوز 30-40% من سعر المستهلك بسبب ضعف قدرات المزارعين التفاوضية، مشيرا إلى أن الفلاح وهو عصب الإنتاج الزراعى، ويحتاج رعاية خاصة، مطالبا بتفعيل قانون التأمين الصحى على المزارعين، واستحداث نظام للمعاشات للفلاحين أسوة بالفئات الأخرى من المجتمع، وتفعيل قانون التكافل الزراعى الذى صدر في 2014 لحماية المزارعين في مواجهة الكوارث الطبيعية المؤثرة على الإنتاج الزراعى.
وشدد أبو العينين، على ضرورة تصحيح منظومة الإصلاح التشريعي لصالح القطاع الزراعي، لاسيما وأن ثلث القوة العاملة في مصر من الفلاحين، قائلا: "علينا أن ننظر في ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين الغذاء"، مؤكدا أن أكثر قطاع تدعمه الدول هو القطاع الزراعى، وأن حجم الدعم سنويا للقطاع الزراعى فى العالم يبلغ 420 مليار دولار، منها 300 مليار دولار فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى بمفردهم.
مشيرا إلى أنه فى مصر يحدث العكس فدعم المزارعين يتناقص، كاشفا عن أنه وفق أرقام الحساب الختامى للموازنة العامة عن عام 2018/2019 انخفض دعم المزارعين من 1743 مليون جنيه عام 2015/2016 إلى 41 مليونا فقط عام 2016/2017 ثم ارتفع إلى 733 مليونا في العام التالي ثم انخفض مرة أخرى فى عام 2018/2019 إلى 575 مليون جنيه بنسبة انخفاض 22% ومن المقدر أن يرتفع فى موازنة العام القادم 2020/2021 الى 664 مليون جنيه".
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يوفر 55% من احتياجات مصر من الغذاء، ويشتغل به ثلث القوة العاملة، ويساهم ب 12% من الناتج المحلى الإجمالى، و20 % من الصادرات السلعية.
كما وافق مجلس النواب على اقتراح النائب محمد أبو العينين، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة (29 مكرر) من قانون الضرائب على الدخل، فيما تضمنته من أنه فى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف فى الأوراق المالية الى السنة التالية.
وأشار النائب محمد أبو العينين، إلى أن النص فى القانون الحالى يسمح بالترحيل حتى ثلاث سنوات، وأن خفض المدة إلى سنة واحدة عنوان سيئ للاستثمار في مصر.
واتفق مع أبو العينين الوزراء الذين حضروا الجلسة، مشيرين إلى أن النص المقترح لم تقدمه الحكومة وإنما اقترحته لجنة الخطة والموازنة.
وشدد محمد أبو العينين، على ضرورة أن تتضمن التشريعات مزايا إضافية تشجع الاستثمار بالبورصة، التي تمثل المرآة الحقيقية للاقتصاد، مضيفا أنه كلما كانت البورصة أكثر نشاطا كلما أسهمت فى جذب المدخرات المحلية والأجنبية وضخها فى قنوات الاستثمار، موضحا أن أسواق الأوراق المالية بطبيعتها المصدر الأساسي لتمويل الاستثمار طويل الأجل من خلال إصدارات الأسهم والسندات بعيدا عن عبء المديونية.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن مشروعى القانونين يستهدفان تنشيط سوق الأوراق ويضعان أسسا واضحة ومستقرة لضرائب البورصة، مما يشجع الاستثمار المحلى والأجنبى فيها، مؤكدا ضرورة تسويق هذه المزايا لجذب مزيد من المدخرات المحلية والأجنبية بالبورصة المصرية، وأعلن موافقته على تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال ، مطالبا بتفعيل القانون وسط خطة حكومية مدروسة.
وأوضح محمد أبو العينين، أن هناك 226 شركة قطاع أعمال لديها حجم أموال تصل إلى 5 تريليونات جنيه، وكان من الممكن أن يكون العائد منها أكبر من المحقق، مشيرا إلى أن إجمالى أرباح هذه الشركات وصل إلى 11 مليار جنيه العام الماضى بعدما كانت تحقق صافى خسائر حتى عام 2015، ويرجع الفضل فى تلك المكاسب لخريطة الإصلاح التى بدأها وزير قطاع الأعمال بدعم ومتابعة من الرئيس السيسي.
وأشار أبو العينين، إلى أن خطة الوزارة التى اعتمدت على الحوكمة والشفافية، فبدأت تؤتى ثمارها، خاصة أن الوزير يؤدى بشكل جيد، وهذا ما وضح على منظومة إصلاح الغزل والنسيج، حيث أصبحت تبشر بالخير بعد أن فشلت معظم الحكومات السابقة فى عملية الإصلاح، قائلا: إننى شخصيا مؤمن بأهمية قطاع الأعمال العام والصين بها 75 شركة مملوكة للدولة من أكبر 500 شركة فى العالم، وتم وضع قواعد لضمان نجاحها، لافتا إلى أنه لضمان نجاح الشركات يجب أن تكون الإدارة رشيدة، وأن يتم توفير التمويل للارتقاء بتكنولوجيات الإنتاج.
وكشف أبو العينين عن وجود دراسة تمت على شركات قطاع قطاع الأعمال ، وأظهرت أن لديها أصولا جاهزة الاستغلاب بقيمة تريليون جنيه، سواء كانت تلك الأصول أرضا أو أصولا أخرى، متابعا "نحتاج إلى الارتقاء بفكر التنمية والحفاظ على حقوق العمال"، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتطبيق تقنيات إنتاجية وإدارية أكثر تطورًا ، بما يترتب عليه زيادة العوائد المحققة من هذه الاستثمارات وبما يعود بالنفع على الدولة والعاملين بهذه الشركات.
وطالب أبو العينين، بإعداد شركات قطاع الأعمال العام للدخول إلى الثورة الصناعية الرابعة، متسائلا "ما الحوافز التي تقدمها الدولة لجذب الشركات العالمية لإقامة مشروعاتها عالية التكنولوجيا في مصر بالشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام؟"، مؤكدا أهمية الارتقاء بمستوى إدارة الشركات مع تغيير الأجور والحوافز، وتأهيل العنصر البشرى، وربط الأجر بالإنتاج والربحية، واستغلال الأصول غير المستغلة لتمويل مشروعات التطوير مع استمرار دعم الدولة للصناعات الإستراتيجية.
