الجمعة 29 مايو 2020 04:28 مـ
بوابة البرلمان

رئيس التحرير أحمد الحضرى

رئيس التحرير أحمد الحضرى

تحت القبة

دويتو برلماني رفيع المستوي بين رئيس البرلمان والنائب محمد فؤاد ” تفاصيل ”

بوابة البرلمان

كثير من التقارب والاحترام المتبادل بينهما يصل الي التطابق في وجهات النظر خاصة في القضايا التشريعية انهما النائبان ، الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية،

لاحظ الكثير وجود كيمياء عالية جدا بينهما والتقاء  في الاراء وايضا مودة واحترام يجمعهما منذ ما يقرب من 5 أعوام .

ورغم أن محمد فؤاد ينظر إليه باعتباره نائبا معارضا الا انه يحظي بتقدير واحترام رئيس البرلمان وظهر ذلك في كثير من الأحداث والجلسات البرلمانية .

اقرأ أيضاً

دويتو برلماني رفيع

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الاثنين أداءا برلمانيا لافتا للنظر حيث شكل الدكتور علي عبد العال والدكتور محمد فؤاد نائب العمرانية دويتو برلماني رائع يجمع بينهما تناغم واتفاق في كثير من الرؤي والحرص علي خروج اي تشريع بشكل سليم .

وأثناء مناقشة قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة قرر مجلس النواب حذف تعديل المادة (29 مكررًا)، من مشروع القانون الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تنص على ترحيل الزيادة في الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة.


وتنص المادة على الآتى:
"وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط".


وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص في النص القائم أن ترحل الزيادة في الخسائر للسنة الثالثة، أما في التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقط وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه قد يعطى انطباع لدى المستثمرين في البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم في القانون.

وقال رئيس مجلس النواب: "نحن في جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين في البورصة"، مستطردا: "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش في الشائعات، بالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية في الاسثتمار".
وتابع عبد العال: "الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة".

من ناحيته، قال النائب ياسر عمر، مقرر لجنة الخطة والموازنة في الجلسة: "وضعنا هذه المادة لما لقينا الحكومة دخلت لينا بحاجة مخالفة، قولنا نعدل الوضع، ودا لمصلحة الحكومة من الآخر، لأننا وجدنا تعارض في المشروع".

وأضاف دكتورعلي عبد العال ،قائلا:"انا مش عاجبني الكلام ده وانا متخوف أنه يؤثر علي البورصة نسمع كلام خبير في الاقتصاد"، وأيد الدكتور محمد فؤاد كلام د.علي عبد العال لأن هذا الكلام غيرالذي تم الاتفاق عليه مع العاملين في الاوراق المالية وكل الإتفاق كان في حدود المادة الأولي فقط فالأثر المالي لهذا القانون هو ما يجب الإهتمام به أي تعديلات أخري من شأنها أن تحدث إرتباكا في السوق وبناء عليه تم الإبقاء علي هذه المادة .

وأيضا قول الدكتورعلي عبد العال لوزير المالية محمد معيط إسمع كلام الدكتور محمد فؤاد لأنه خبير إقتصادي مش سهل يعكس حجم الثقة والاحترام لوجهات نظر محمد فؤاد .

وأيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذى دار في الجلسة بين رئيس المجلس وممثلى الحكومة، موضحا أن الحكومة لم تضع هذه المادة في مشروعها، واللجنة هى التى ارتأت خلال المناقشات ضرورة وضعها، متابعا: "المشروع بيقول لا ترحل الخسائر، واللجنة وضعت أن يتم ترحيلها سنة".

والجدير بالذكر،أن هذا الموقف يعد الثالث في حالة التناغم والانسجام وحديث الدكتور علي عبد العال علي النائب محمد فؤاد بشكل منصف وموضوعي
في ٢٠ أكتوبر الماضي، قال الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة ردا علي وصف النائب خالد عراقي للنائب محمد فؤاد بالمنحاز للرجال : بأن هذا الكلام غير صحيح موجها بحذفه من مضبطة الجلسة، واصفا النائب محمد فؤاد بالرجل الباحث المجتهد والمحايد وأنه يجب ألا يقال له مثل هذا الكلام .

وأثناء مناقشة مواد قانون البنك المركزي أعطي الدكتور علي عبد العال الكلمة للنائب محمد فؤاد ليستفسر عن مضمون المادة 21 وهل شرط حظر امتلاك المحافظ او أبناءه أي حصص في شركات مرخصة ينسحب علي الزوجة والابوين ام لا ؟، وجاء الرد بنعم ان ذلك الحظر يسري علي الزوجة والابوين لمحافظ البنك المركزي ونوابه .

وهنا يتدخل الدكتورعلي عبد العال للتأكيد علي اهمية هذا الحظر لتجنيب الدولة " تضارب المصالح " الذي يفتح الباب أمام الفساد ويتم تسجيل ذلك في مضبطة المجلس

علي عبد العال النائب محمد فؤاد مجلس النواب أخبار البرلمان مصر بوابة البرلمان

تحت القبة

آخر الأخبار