التجمع: مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات النواب نتاج حوار مجتمعى بين الأحزاب

قال عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وعضو اللجنة الفنية لحوار القوى السياسية مع ائتلاف " دعم مصر " ان مشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب الذى سيتقدم به ائتلاف "دعم مصر" غدا للبرلمان كانت نتاج لحوار مجتمعى بين الأحزاب لمدة 3 شهور ، ثم توقف الحوار بعد ظهور جائحة كوونا.

وأضاف قنديل ،أن التوجهات الرئيسية لمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب التزمت بما تم التوافق عليه بين الاحزاب بدايه من عدد المقاعد واكتفاء النسب الدستورية للفئات السبعة المهمشة ، حيث تم زيادة حصص المقاعد من لهذه الفئات المهمشة من الربع إلى النصف فى القائمة.

وتابع الأمين العام المساعد لحزب التجمع وعضو اللجنة الفنية لحوار القوى السياسية مع ائتلاف "دعم مصر" : هذه الفئات المهمشة المنصوص عليها فى الدستور تتمثل فى العمال والفلاحين والمرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإحتياجات الخاصة والمصريين فى الخارج.أوضح أن القائمة النسبية فى تعديلات قانون مجلس النواب ضمنت تمثيل رموز المجتمع التى لا تمتلك بعد جغرافى ، مع حق رئيس الجمهورية فى تعيين شخصيات عامة فى مجلس النواب.

وقال أن اختيار النظام الفردى فى تعديلات قانون مجلس النواب كنظام اخر ناتج عن توصيات الأحزاب والقوى السياسية لأن أى محاولة لنظام نسبى يؤدى لعودة الإخوان للحياة السياسية مرة اخرى ، مما يساعدنا فى إجراءات انتخابات برلمانية قوية تظهر قوى ثورة 30 يونيو وتعزل الإخوان سياسيا.

وأكد ان حزب التجمع كان يفضل ان تجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى مشروع قانون مجلس الشيوخ بالثلثين لنظام القائمة المغلقة المطلقة والثلث للرئيس بالتعيين ، مشيرا إلى ان سبب ذلك هو ان دوائر مجلس الشيوخ شديدة الارتفاعو كبيرة جدا ، إلا نظام الثلثين لنظام القائمة المغلقة المطلقة لمجلس الشيوخ يضمن نمط انتخابى كفء.

واوضح ان ائتلاف "دعم مصر" ارتأى من ان تجرى انتخابات مجلس الشيوخ بالثلث لنظام الفردى والثلث لنظام القائمة والثلث بالتعيين لرئيس الجمهورية أن يكون هناك توحيد للنظام الإنتخابى لمجلس النواب ومجلس الشيوخ ، حتى لاينزعج الناخب ويدخلنا فى أزمة بطلان الأصوات.ويتقدم ائتلاف دعم مصر، غدا الأحد، بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب.

أكد النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاه للشروط الدستوريه المنصوص عليها و متوافقة مع المعايير القانونيه فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائه عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي و الثلث الآخر بنظام القائمه و الثلث الأخير يتم تعيينه من قبل السيد رئيس الجمهورية.

أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الاعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب٥٠ ٪؜ منهم بنظام القائمه و٥٠٪؜ منهم بنظام الفردي و ذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الاحزاب المكونه للائتلاف و الخبراء القانونين و الدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف.

ونص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبه الـ ٢٥٪؜ للمرأه تعزيزا لمشاركه المرأه في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها. واعلن ائتلاف الاغلبيه يعلن حرصه الدائم و عمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيه في مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية و يستمر ممثلو الشعب فى خدمه وطنهم.