ننشر كلمة النائب محمد فؤاد حول الموازنة العامة للدولة
ألقي النائب الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية كلمة مهمة في معرض تعليقه علي الموازنة العامة للدولة عن العام المالي2020/ 2021
حيث اوضح فؤاد ان الحكومة لم تلتزم بتحقيق معدل النمو المستهدف في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمقدر له من 6% إلى 7%، كما أن توقعات النمو الاقتصادي في مشروع الموازنة تتعارض مع ما قدمته الحكومة لصندوق النقد الدولي مما يجعله يفقد مصداقيته أمام البرلمان.
وأضاف فؤاد ، أقرت وزارة المالية أن الدين العام بلغ في نهاية عام 2016/2017 معدل 108% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي والصادرة في أبريل 2020 تظهر تراجع الدين الخارجي في ديسمبر 2019 ليصل إلى 33.5% وتراجع الدين المحلي ليصل إلى 66.8% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤكد أن الدين العام الداخلي والخارجي بلغ 100.3% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يتعارض مع ما أوردته وزارة المالية.
وشدد فؤاد علي أن تلك التقديرات كانت قبل إقتراض 8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقبل أزمة فيروس كورونا، فكيف سيتم تحقيق معدلات اكثر استدامة للدين لأقل من 80% بنهاية العام المالي 2022/2023 ؟
وانتقد فؤاد مشروع الموازنة حيث انه لم يوضح أي أثر لعملية التدريب التحويلي في تحقيق قيمة مضافة سواء بتوفير الكوادر اللازمة لبعض الوظائف أو بتخفيض قيمة الأجور وتعويضات العاملين بمشروع الموازنة.
كما انتقد فؤاد تراخي كل من وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، في إنهاء أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، ولم يقدموا لنا ما يفيد بتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في ديسمبر 2019، فإلى متى ستظل مشكلة العاملين علي الصناديق الخاصة؟ وهل تم استثناؤهم من توجيهات القيادة السياسية بتحسن أوضاع العاملين بالجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة ؟
واضاف فؤاد أنه ليس هناك معايير واضحة يتم حساب المكافآت علي أساسها، فقد تقدمت بأكثر من طلب إحاطة في شأن تحديد الأسس التي يتم حساب المكافآت عليها وبالتحديد المكافآت التي يحصل المعلمين، حيث يتم صرف رواتبهم ومكافأة الامتحانات وفق أساسى مرتب عام 2014.
بالنسبة إلى السلع التموينية، يجب توفير الاعتمادات المالية لإضافة المواليد لبطاقات الدعم من خلال إعادة هيكلة منظومة الدعم، كما أن التعارض بين متطلبات إدراج المواليد على البطاقات التموينية وإنخفاض مخصصات دعم السلع التموينية في مشروع الموازنة يدفعنا للتساؤل حول كفاءة الدعم واستراتيجية الحكومة في التحول للدعم النقدي .
بالنسبة إلى الإيرادات العامة الضريبية نجد أنه وفي ظل تصريح وزير المالية بإنخفاض الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بمقدار 124 مليار جنية وفي ظل أزمة كورونا، تكون كل التوقعات والارقام المدرجة في الإيرادات العامة بحاجة لإعادة تقدير.
أما بالنسبة إلى فائض الحكومة من الهيئة العامة للبترول، فتساءل فؤاد كيف وفي ظل تراجع أسعار النفط بعد جائحة كورونا، يتم خفض ضرائب الدخل على الهيئة وزيادة عائدات تلك الضرائب على الشريك الأجنبي، الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن الأسس التي تم عليها تقدير ذلك ؟
وفيما يتعلق بفائض الحكومة من هيئة قناة السويس، قال فؤاد :
" نجد أن إعداد تلك التقديرات كان قبل جائحة كورونا، وبما وأن هذه الازمة قد أثرت على حركة التجارة العالمية، بالتالي تكون هذه التقديرات في حاجة ماسة لإعادة النظر ".
أما بالنسبة إلى الفوائد واقساط خدمة الدين، نجد أن الفوائد هي النسبة الأعلى في مصروفات الموازنة العامة بمقدار 33%، في الوقت الذي إنخفضت فيه نسبة الدعم، بالتالي يتضح أن الفوائد هي العنصر الرئيسي في المصروفات، وإذا أضفنا اقساط الدين العام نكون أمام حقيقة أن أعباء خدمة الدين بلغت 65% من إجمالي المصروفات وبالتالي نجد أن الأنخفاض في المخصصات للدعم تم توجيهه لخدمة أعباء الدين العام.
وختم فؤاد رأيه حول مشروع الموازنة قائلا :
" لقد جاء مشروع الموازنة العامة متجاهلاً الواقع، ولم ينفذ فيه تعهدات وزارة المالية بوضع تقرير بالتصورات والتغيرات التي واكبت تفشي فيروس كورونا، مما يدل على أنه مجرد تصورات مبدئية لا ترقى لأن تكون مشروع موازنة يحقق أهداف اقتصادية واجتماعية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي. كما يدل على أن وزارة المالية ليس لديها آلية لتحليل ورصد وتوقع التغيرات الاقتصادية والقدرة على التعامل معها، وبناءاً علية فإنني أطالب الحكومة و وزارة المالية بإعادة تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.
