بيان عاجل لوزيري المالية والتضامن لتعديل شروط المعاش المبكر

قدم المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك في الاسكندرية، بيانًا عاجلًا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن تعديل شروط المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019.

وقال «الحريري» في بيانه إن مجلس النواب يقترب من الأمتار الأخيرة من دور الانعقاد الخامس والأخير لهذا الفصل التشريعي، مؤكدا أن المصريين سوف يحاسبون أعضاء المجلس على ما قدموه من تشريعات اقرتها الأغلبية، وهناك العديد من القوانين أثارت استياء وغضب الملايين من المصريين مثل قانون الخدمة المدنية وقانون التصالح على مخالفات البناء وقانون التأمينات والمعاشات (المعاش المبكر).

وتابع: «ما تزال الفرصة سانحة أمام الاغلبية البرلمانية لتعديل ما يمكن تعديله من مواد هذه القوانين في ظل أثارها السلبية على المواطنين»، مطالبا بضرورة وأهمية تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وذلك للأسباب الآتية: في ظل سياسة الدولة لتصفية عدد من الشركات المملوكة للدولة، على سبيل المثال وليس الحصر شركة القومية للأسمنت، وشركة المصرية للملاحة البحرية، وعدد من شركات الغزل والنسيج، وفي ظل سياسة الدولة بوقف التعيينات في الوظائف الحكومية، وعدم توفير فرصة بديلة لمن يتم تصفيتهم في هذه الشركات وبسبب الظروف الاقتصادية وتسريح العدد من العاملين في القطاع الخاص وخاصة من كبار السن أصبح هناك شبه استحالة لدي الغالبية العظمي من الراغبين في الخروج إلى المعاش المبكر.

وقال إنه «أصبح الكثير من المصريين بلا عمل ولا توجد فرصة عمل بديلة ولم يستطيعوا الحصول على حقهم في معاش يؤمن قدر ضئيل من متطلبات الحياة أسوة بزملائهم الذين خرجوا قبل إقرار هذا القانون، مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في هذه الشروط المجحفة»، مطالبا بإلقاء هذا البيان العاجل في الجلسة المقبلة الموافقة الأحد ١٦ اغسطس ٢٠٢٠.