اتصالات النواب: التحول الرقمى ساهم فى إنجاح انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج

أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نجاح الدولة فى إدارة انتخابات المصريين بالخارج رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، بشكل مبهر، لاسيما والخطى الواسعة التى اتخذتها مصر مُسبقا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ملف التحول الرقمى، والتى مكنت الهيئة الوطنية من استخدام كافة أدواتها لضبط المنظومة والتعامل مع تداعيات الجائحة.

وقال بدوى، إن التسهيلات التى اتاحتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج، التى ظهرت الحاجة لها بسبب فيروس كورونا، سواء من خلال التصويت عبر البريد الإلكتروني أو ما سبقها بتسجيل البيانات وإتاحة كافة المعلومات اللازمة إلكترونيا وصولاً بيومى الانتخاب من سهولة طباعة أوراق الترشيح عبر الموقع الرسمى للهيئة الوطنية وكذا إقرار التصويت، جسدت مشهد مشرف لمصر، ساهم فيها المصريين بالخارج من خلال مشاركتهم الفاعلة.

وأضاف بدوى، أن الخطى التى اتخذتها مصر فى التعامل مع فيروس كورونا وتخطي هذه الأزمة، من خلال التعامل الإلكتروني مع المصريين بالخارج، هو بداية ومؤشر حقيقى يؤكد قدرة الدولة المصرية فى التحول نحو التصويت الإلكترونى مستقبلا.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن التطور الهائل في ملف التحول الرقمى الذى وصلت إليه مصر يأتى فى ضوء حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على انجاز المشروع في وقت سريع، لاسيما لما له من انعكاسات إيجابية علي المؤشرات الاقتصادية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد من خلال البنية القوية التى سيوفرها فضلا عن تسهيل الوقت والجهد وتقديم الخدمات الفاعلة للمواطنين.

جدير بالذكر أن شهر يوليو الماضى شهد توقيع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنيـة للانتخابات؛ وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرنس؛ بهدف تطويـر البنيـة الأساسية والمعلوماتية بالهيئة الوطنيـة للانتخابات.

وتبلغ مدة العمل بالبروتوكول ثلاثة أعوام؛ ويتضمن نطاق أعماله تنفيذ عدد من المشروعات ومنها مشروع الربط بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة لتحديث قواعد بيانات الناخبين والذي يهدف إلى توفير آلية للربط المؤمن ووضع قواعد لتحديث البيانات بين الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات ذات الصلة ومن أهمها وزارة العدل، ووزارة الصحة، ومصلحة الأحوال المدنية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية مع إمكانية إضافة أي جهة مستقبلا خلال فترة البروتوكول.