محمد شعيب يكتب : مطلوب قانون لوقف النزيف المالي بالجامعات
تنفق الدولة المصرية على الجامعات من جيوب دافعي الضرائب ومن قوت الشعب؛ من أجل سد حاجة سوق العمل من العنصر البشري؛ أي انها تحقق منفعة في توظيف الشباب؛ ومنفعة لأصحاب الأعمال في سد حاجتهم من العنصر البشري المؤهل.
فإذا غابت تلك الغايات سالفة الذكر؛ فإن جميع ما يُنفق على مباني وتجهيزات ورواتب يصبح كالهباء المنثور. ونكون بصدد تبديد أموال الشعب فيما لا ينفع.
لذا وبناءً عليه أقترح إجراء بعض التعديلات في قانون تنظيم الجامعات بما يضمن مواكبة سوق العمل، والحفاظ على المال العام؛ ووقف نزيف الأموال بسبب البطالة المقنعة.
١- يكون قبول الطلاب في الكليات على أساس حاجة سوق العمل، والعدد الفائض عن سوق العمل يكون بمصروفات، ويتم تحديد ذلك وفقاً للمجموع التنازلي للطلاب.
٢- يكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية أيضاُ بناءً على احتياج سوق العمل من الخريجين؛ بالإضافة إلى أعداد الطلاب كما هو معمول به الآن.
ولكن يجب إضافة شرط عند التعيين، أنه يحق للجامعة في حالة تغير اتجاهات ومؤشرات سوق العمل وعزوف الطلاب وأصحاب الأعمال عن تخصص ما ... أن تقوم بتخيير عضو هيئة التدريس بين النقل إلى وظيفة عامة أو تسوية معاشه، واحتساب معاشه كأنه بلغ الستين.
لأنه من غير المنطقي أن تدفع الدولة أجوراُ لتخصص انتهى من عصر الديناصورات، ومش هيأكل صاحبه عيش
٣- الكليات التي تعاني من البطالة المقنعة (عدد الطلاب أكثر من عدد أعضاء هيئة التدريس) ولازال هناك احتياج نسبي لخريجيها في سوق العمل؛ يتم اتخاذ الآتي:-
أ- توزيع الطاقة الزائدة على الكليات الأخرى ذات الاحتياج.
ب- توظيفهم في الجامعات الخاصة بمعرفة وزارة التعليم العالي على أن يتقاضوا رواتبهم من جامعاتهم الأصلية.
ج- إنهاء الخدمات لمن بلغ سن الستين.
أرجو من وزارة المالية؛ والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تبني دراسة مالية لجميع ما سبق؛ وتقدير قيمة ما سوف تسفر عنه من توفير للنفقات وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
