بلاغ للنائب العام يتهم مسؤولين بالسكة الحديد بالنصب على المواطنين
قدم المحامي أيمن محفوظ بلاغًا للنائب العام اتهم فيه بعض مسؤولي السكة الحديد بالنصب على المواطنين بإيهامهم بمشروعات وهميه بغرض الاستيلاء على أموالهم وكانها "تبيع لهم التروماي".
وقدم محفوظ البلاغ ضد رئيس هيئة السكك الحديدية، ومدير الأملاك، ورئيس مجلس اداره MOT للاستثمار بصفتهم وشخصهم.
بدأ أيمن محفوظ بلاغه بأن السكة الحديد تؤجر أراض تملكها للمواطنين لإنشاء مشاريع تجارية عليها بموجب عقود رسمية.
وخلال فتره التعاقد لم يتمكن المستاجرون من استغلال تلك الأرض المستاجرة لهم من أملاك السكك الحديديه لعدم جواز استخراج أي تراخيص من المحليات لتلك الأراضي.
واستطرد محفوظ ببلاغه بأن أي منشآت تقام على تلك الأراضي كانت تزال بمعرفه الأحياء رغم وعود السكة الحديد بحل تلك المشكلة، ولكن بلا جدوى.
وأكد محفوظ ببلاغه أن السكة الحديد حصلت على أموال المواطنين بعقود إيجار وهميه لأملاك السكة الحديد دون أن تقدم أي التزام أو منفعه للمستأجرين بل وطالبتهم بمستحقات مالية أخرى خيالية.
وتابع محفوظ: "ومن هنا تتحقق جريمة النصب ضد مسؤولي السكة الحديد طبقا لما نصت عليها المادة 336 عقوبات، ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض بطرق احتيالية للإيهام بمشروع كاذب أو بحدوث ربح وهمي.
وطالب محفوظ في ختام بلاغه بمحاكمة مسؤولي السكه الحديد للثبوت في حقهم جريمه النصب مطالبة بسرعة التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا.
