بمبلغ 370 مليون دولار.. منحة من البنك الدولي لدعم السودان بعد 29 عاماً من الهجر
في أولى خطوات عودة السودان للمجتمع الدولي، منح البنك الدولي السودان مبلغ 370 مليون دولار، جزء منها منحة لمرحلة ما قبل إعفاء متأخرات الديون والجزء الآخر من شركاء السودان الأوروبيين، وذلك بعد نحو 29 عاماً على تلقي السودان لآخر منحة من البنك الدولي.
وجرت مراسم التوقيع أمس بمقر البنك الدولي بالخرطوم، وذلك بحسب الوكالة الرسمية «سونا»، ووقعت عن السودان وزير المالية المكلفة هبة محمد علي، وعن البنك الدولي مديره القطري لدى السودان وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان عثمان ديوان.
وقالت وزير المالية عقب التوقيع، إن المنحة البالغة 370 مليون دولار، مقسمة إلى 200 مليون دولار منحة من البنك الدولي، مقابل مرحلة ما قبل إعفاء المتأخرات، و170 مليونا منحة من شركاء السودان الأوروبيين، وعلى وجه التحديد كل من: «الاتحاد الأوروبي، ألمانيا، آيرلندا، هولندا، السويد».
وأوضحت الوزيرة أن المنحة مخصصة لدعم المواطنين السودانيين مباشرة، وتستهدف بشكل خاص «الأسر المتعففة» عبر برنامج متفق عليه هو «برنامج دعم الأسر»، إضافة لكونها دعما للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تجريها وزارتها، للوصول لاقتصاد معافى وتضخم تحت السيطرة، وإعادة تفعيل عجلة الإنتاج. وأبلغت الوزيرة البنك الدولي وشركاء السودان شكر حكومتها على مساهمتهم في إكمال الخطوة.
وبدوره قال ديوان إن السودان خطا خطوات تستحق الدعم والإعجاب، وإن ذلك يعتبر تقديراً لحكومة السودان، لبدء مرحلة جديدة من الحكم الديمقراطي. وأشار إلى أن السودان لم يحظ بدعم من البنك الدولي منذ 29 عاماً، بيد أنه عاد للمجتمع الدولي، وإن البلاد ستستفيد من الدعم الدولي الذي تقدمه مؤسسات التمويل الدولية، لمساعدة الحكومة في الإصلاحات اللازمة للاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين.
وأكد أن الإصلاحات ضرورية ولازمة، ليستفيد السودان من إعفاء الديون، وأن البنك الدولي على استعداد لتقديم الدعم الفني للسودان، ومختلف أنواع الدعم لمساعدته في الإصلاحات الاقتصادية.
ويهدف البرنامج الذي موله البنك الدولي للتقليل من تأثير الإصلاحات الاقتصادية على الأسر منخفضة الدخل، بتقديم تحويلات نقدية مباشرة، وتحسين نظم الحماية الاجتماعية، وإقامة شبكة الأمان لهذه الأسر.
ويستفيد من البرنامج في مرحلته الأولى نحو 11.3 مليون شخص، ويمثلون 33 في المائة من إجمالي عدد المستفيدين من اكتمال البرنامج، وتستهدف المرحلة الأولى منه ولايات الخرطوم، ودارفور، وكسلا، والبحر الأحمر.
ويعمل المشروع على توفير التحويلات النقدية وإنشاء أنظمة التسليم، وبناء القدرات المؤسسية والمراقبة والتقييم والتعلم، عن طريق مجموعة من الأدوات في سبيل بناء «شبكة الأمان الاجتماعي» ودعمها من خلال إدراج معلومات الأسر المسجلة في قوائم السجل المدني، وإدخال أسر جديدة مستحقة، وترشيد نفقات الحماية الاجتماعية من أجل تقليل التداخلات وسد الفجوات وتعزيز التنسيق مع شبكات الحماية الاجتماعية الأخرى.
وينفذ البرنامج عبر شراكة بين برنامج الغذاء العالمي، مستندة على من المشروع التجريبي الذي نفذ في عدد من المناطق، بالتركيز على تطوير الهياكل المؤسسية والارتقاء بالأنظمة، ودعم اتخاذ القرارات من أجل إتاحة الحماية الاجتماعية الوطنية الكلية.
