الأول محليًا وإفريقيًا.. ”معلومات الوزراء” يحصل على شهادة التميز الأوروبية
حصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بـ مجلس الوزراء ، على شهادة "ملتزمون بالتميز" التى تمنحها المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة EFQM، ليصبح بذلك أول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة التى تمنح للمؤسسات الأكثر تميزا وفقا لمعايير التميز المؤسسى الأوروبية.
وجاء ذلك تتويجا لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار نحو تأصيل قيم التميز المؤسسى، وترسيخ ثقافة الإبداع داخل منظومة العمل.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، وفقا لبيان صحفى، جميع العاملين بالمركز، بمناسبة حصولهم على الجائزة، مشيرا إلى تقديره للجهود المبذولة منهم هذه الفترة، وتطلعه إلى التطوير الدائم والمستمر فى الأداء، فالمركز يستحق أن يحتل مرتبة متقدمة بين المراكز الشبيهة على مستوى العالم، كما أنه يعد بمخرجاته من الأبحاث والتقارير والبيانات والمعلومات داعما لصانع القرار.
وأوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن شهادة التميز الأوروبى تعدُ إقرارا من المؤسسة الأوروبية بأن الجهة الحائزة عليها ملتزمة بتحقيق أفضل الأساليب الإدارية فى أنشطتها، وبأنها قادرة على إدخال المزيد من التطوير والتحسين فى أعمالها، مشيرا إلى أن المركز حصل على هذه الشهادة بعد اطلاع فريق من المقيمين من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة «EFQM» خلال جلسات تقييم، على جميع العمليات والمنهجيات المتبعة وفرص التحسين ونتائجها بناء على نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية.
وقال القائم بأعمال رئيس المركز، إنه بالإضافة إلى تطوير أسلوب إدارة العمليات الداخلية والمنهجيات المتبعة بمركز المعلومات وفقا للمعايير الأوروبية، فقد تطلب منح هذه الشهادة قيام مركز المعلومات بإنشاء 3 مشروعات تطويرية ووضع خطة عمل هادفة إلى تحسين الأداء فى المركز ككل، ثم التقدم للحصول على شهادة الالتزام بالتميز، ويتبع ذلك خلال فترة تتراوح بين 6 و9 أشهر زيارة فريق من المقيمين بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة لتقييم تلك المشروعات وقياس التقدم المحرز، والتأكد من التزام المركز بمعايير الجودة الأوروبية للحصول على الجائزة.
ولفت الجوهرى إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء قد حاز خلال مسيرته الممتدة منذ قرابة 35 عامًا على 14 جائزة عربية ودولية مرموقة، أبرزها حصوله على جائزة أفضل مؤسسة عربية عام 2002.
وأكد أسامة الجوهرى، أن العام الماضى شهد خطة شاملة لتطوير جميع النظم والمواقع التابعة له، التى تمثلت فى “البوابة القانونية للتشريعات المصرية، ونظام إدارة المؤسسة الإلكتروني، ومركز الوثائق الاستراتيجية، والنظام الوطنى لإدارة الطوارئ”، فضلا عن تدشين وحدة لعلوم البيانات والتى تعمل فى مجال معالجة البيانات هائلة الحجم، والخروج بسيناريوهات لحلول المشكلات التى تواجه متخذ القرار معتمدة فى ذلك على أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعى.
وأوضح مساعد رئيس الوزراء، أن المركز طور أيضاً جميع آليات التواصل التابعة له مع الرأى العام والمجتمع الخارجى، من خلال التوسع فى إصدار النشرات البحثية الأسبوعية كـ”نظرة على الأحداث، مقتطفات تنموية، توجهات مستقبلية …. الخ”، بالإضافة إلى تطوير موقع المركز الإلكترونى، فضلا عن تطوير إدارة حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، بهدف الوصول لأكبر عدد من المتابعين باستخدام أحدث أدوات عرض المعلومات.
وأضاف أسامة الجوهرى، أنه كان للمركز دوره البارز فى دعم جهود الحكومة لمواجهة جائحة كورونا من خلال إطلاق موقع “care.gov.eg” لعرض المعلومات الهامة حول الجائحة وتطور انتشاره وموقع “أهالينا” لدعم العمالة غير المنتظمة، كما تعاون المركز مع نخبة من أهم المفكرين وكتاب الرأى فى مصر، لكتابة أوراق سياسات متخصصة فى القضايا التى تناقش أهم المتغيرات على الساحتين العالمية والمحلية، وحرص المركز على مدار العام الماضى على التواجد فى الساحتين المحلية والدولية، وذلك من خلال استضافة المؤتمرات الدولية، وأبرزها الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث، ومنتدى الحوكمة ورؤية مصر 2030، الذى تم تنظيمه بالتنسيق مع سفارة الصين.
وأشار القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى أن المركز اهتم بتكوين شراكات مع مزيد من الجهات الدولية، منها برنامج الأغذية العالمي، وكذلك منظمة اليونيسيف، وعدد من المؤسسات الدولية الأخرى بالإضافة إلى آفاق التعاون مع عدد من الشركات العالمية الكبرى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن المركز وقع عددا من بروتوكولات التعاون، أبرزها بروتوكول تعاون بين المركز والمجلس المصرى للشؤون الخارجية، وبروتوكول تعاون بين المركز ومركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما لفت إلى أن المركز اهتم كذلك ببيئة العمل الداخلية التى توجت بحصوله على شهادة التميز الأوروبى وذلك من خلال خطة طموحة للارتقاء بالعنصر البشرى، تمثلت فى إتاحة الفرص لتولى الشباب للمناصب القيادية بداخله، مع إعادة هيكلة المحاور البحثية واستحداث وحدات جديدة لتطوير العمل.
