بيان الحزب المصري الديمقراطي عن أولى جلسات الشيوخ
انعقدت بالأمس الجلسة العامة المخصصة لمناقشة لائحة مجلس الشيوخ وقد شارك نوابنا في هذه المناقشات. فقد شارك نائب الحزب حنا جريس في لجنة إعداد اللائحة وتقدم نائب الحزب محمود سامي الإمام بأكثر من 24 تعديل إلى اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة.
وخلال الجلسة العامة بالأمس أعلن نائب الحزب محمد طه عليوة موافقته على اللائحة في إطارها العام لكنه أكد على وجود العديد من الملاحظات والتحفظات، وحث أعضاء المجلس على المشاركة وتطوير آليات العمل لتحسين أوضاع الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور والتي هي من صميم عمل المجلس.
ويشيد الحزب بانفتاح أعضاء المجلس وتفاعلهم الإيجابي بخصوص أحد تعديلاتنا المقترحة من النائب محمود سامي الإمام، والخاصة بالمادة رقم 234 المتعلقة بحق النائب في السفر ليصبح من حق النائب السفر خارج البلاد بمجرد إخطار رئيس المجلس وذلك مع إعطاءه الحق في الاعتراض على سفر النائب لو كان لديه تحفظ على السفر حرصاً منه على حضور النائب جلسات هامة للمجلس أو لأية أسباب جوهرية أخرى، بعكس ما كانت تشترطه مسودة لجنة اللائحة التي تحدثت عن ضرورة أخذ "إذن كتابي مسبق" للنائب قبل السفر، وهو ما كان يعتبر مقيداً لحق دستوري أصيل في حرية التنقل والسفر دون قيد أو شرط.
هذا وقد شملت مقترحات الحزب التي قدمها النائب محمود سامي، والتي لم تلقى استجابة من الأغلبية، إضافة نص للمادة رقم 249 والخاصة بمحكمة النقض تقضي بأن يتم إنفاذ حكم المحكمة بإسقاط عضوية أحد الأعضاء دون تأخير أو تأجيل من جانب المجلس. وكذلك تعديل علي المادة رقم 247 والتي اقترح فيها نائبنا أن تقتصر معاقبة النائب الذي يسيء لفظياً لمؤسسات الدولة، أو لرئيس الجمهورية، إذا صدرت منه فقط أقوال تتجاوز في أداب الحوار خارج حدود إبداء الرأي السياسي كضمان لعدم محاسبة النواب على آرائهم السياسية.
وكذلك اقترح نائبنا تعديل نص المادة رقم 31 الخاصة بالمخالفات التي تستوجب إحالة العضو إلى لجنة القيم، لتكون وفقاً لمقترحنا "الإخلال بواجبات العضوية وأحكام الدستور والقانون"، بدلاً من نص لجنة اللائحة الذي يتحدث عن "مخالفة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، والمبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري" والتي أكد نائبنا إنها عبارات فضفاضة يصعب ضبطها وغير معرفة في اللائحة، وتوسع في دائرة التقييد لحرية النواب في التعبير عن آرائهم.
كما شملت مقترحاتنا أيضاً، تعديل المادة رقم 46 والخاصة بصلاحيات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتي اقترحنا فيها أن يكون من صلاحيات اللجنة "مراجعة القوانين والتشريعات بما يتفق مع أحكام الدستور"بدلاً من" بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور" وهو ما تسبب في بعض اللغط وسوء الفهم.
والسبب أن "مبادئ الشريعة الإسلامية" هي بالفعل جزء من نصوص الدستور الحالي كمصدر رئيسي للتشريع، والهدف من التعديل الذي قدمه نائبنا، منع التكرار من ناحية ، ومن ناحية أخرى تجنب أي تضارب أو تلميح بشبهة عدم الدستورية لقانون "اللائحة"، فالدستور هو المرجعية الرئيسية للدولة والمواطنين وينظم مصادر التشريع للمصريين علي اختلاف عقائدهم.
وسيستمر الحزب في تقديم بياناته عن أعماله ونشاط نوابه في مجلسي الشيوخ والنواب، في إطار سعينا الدائم للمشاركة الفعالة، واستمرار الدفع تجاه الإصلاح والانفتاح الديمقراطي، الذي نتمسك به كطريق وحيد لتقدم الوطن.
