لجان دار الإفتاء تواصل انعقادها لبحث الرأى الشرعى لـ «زواج التجربة»
واصلت اليوم الإثنين، لجان الفتوى بدار الإفتاء انعقادها للخروج بالرأى الشرعى لـزواج التجربة، حيث كشف الدكتور إبراهيم، نجم مستشار مفتى الجمهورية، أن اللجان واصلت انعقادها اليوم، من أجل دراسة الأمر من كافة الجوانب، موضحاً أن الدار اطلعت على الأسئلة المتكاثرة الواردة إليها عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما، حيث سيتم الإعلان رسميا عن ما وصلت إليه الدار بخصوص هذا النوع من الزواج.
وكشف أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلى الدار قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.
كان قد قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى وقت سابق، إنَّ الزَّواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد.
وتابع: من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
