مايسة عطوة تُطالب بإلزام المواطنين تلقي لقاح كورونا للتقديم على الخدمات الحكومية

تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن " تعميم إلزامية الحصول على اللقاح الخاص بجائحة وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19 من أجل إتمام كافة المعاملات الرسمية والحكومية فيما هو قادم من مواعيد ".

وأكدت عطوة، أن الدولة المصرية بشكل فوري وعاجل لإتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا منذ أن تفشي الموجة الاولى للفيروس وحتى هذه اللحظة، من خلال اتخاذ القرارات الصارمة والحاسمة من أجل مجابهة إنتشار وكبح جماح تلك الجائحة اللعينة في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة أبناء الشعب المصري العظيم .

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أولى تلك الإجراءات هي الإغلاق الشبه كامل التي شهدتها الدولة المصرية، والتي أتت بثمارها واستطاعت الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة ووعي أبناءها أن تجتاز تلك الفترة الحرجة من عمر البلاد ، حتى أن انتشرت الموجة الثانية و قامت الدولة المصرية بشكل فوري بالتعاقد على ما يقرب من ١٠٠ مليون جرعة لقاح ( سينوفارم - فايزر - أكسفورد – أستارازينكا) يتم إستلامها على دفعات من خلال فترات زمنية متفاوتة كما هو معمول به.

وأقترجت البرلمانية، مع بدأ الموجة الرابعة للجائحة والتي اعتبرتها منظمة الصحة العالمية هي الأكثر قوة وفتكاً من الموجات السابقة أن تقوم الدولة ببعض الإجراءات من شأنها إلزام السادة المواطنين بتلقي اللقاح، مثل وجوب التطعيم وتلقي اللقاح من أجل إتمام كافة المعاملات والإجراءات الرسمية والحكومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
١- التقديم على المرافق ( المياه - الكهرباء - الغاز الطبيعي ).
٢- إستخراج وتجديد رخص القيادة .
٣- المعاملات الخاصة بالشهر العقاري .
٤- المعاملات القنصلية وجوازات السفر .
٥- معاملات وخدمات السجل المدني .

وأستكملت النائية مايسة عطوة، حديثها حيث أكدت أن تلك الإجراءات ليس الغرض أو الهدف منها تعطيل مصالح أو خدمات السادة المواطنين، بل العكس ما هي إلا حرصاً وحفاظاً على صحة وسلامة أبناء الوطن .