د.هشام ماجد يكتب..نداء إلى فخامة الرئيس قبل فوات الأوان
الأسرة هي الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع، وتفتيت الأسرة يعد الخطوة الأولى لتفتيت المجتمع بأسره وما طرأ على البنية التشريعية المصرية في العقود الثلاثة الأخيرة والآن مع التعديلات المزمع الموافقة عليها في قانون الأحوال الشخصية ، يكشف عن كارثه حقيقية في قلب الأسره المصرية وجرس إنذار لأجيال مضطربة نفسيا مما يصاحبها من إرتفاع معدلات الجريمه وتعاطي المخدرات، ويأتي تغيير هذه القوانين تدريجيًّا وعلى مراحل متتالية تحت دعاوى التحديث والاستجابة لمتغيرات العصر والمنطلق في التغيير هو دومًا إلصاق كل الممارسات الخاطئة الموجودة واقعًا في المجتمع بالتعليمات السماوية، وبالتالي اتهام أحكامها بأنها متخلفة ولا تصلح لهذا الزمان، وتشتمل على ظلم وتمييز ضد المرأة.. فهي تعطي للرجل الريادة في الأسرة، وتجعل الطلاق بيد الرجل، وتجعل للرجل ولاية على ابنته في الزواج، وتمنع المسلمة من الزواج بغير المسلم ، كما تسمح له بتعدد الزوجات، وتعطي للذكر ضعف الأنثى في الميراث، وتمنع ممارسة الجنس خارج إطار الزواج وتجرم مثل هذه الممارسات، كما تجرم الإجهاض ومن ثم صار الهدف هو إستبدال قوانين الأحوال الشخصية المستمدة منها بدعوى التحديث ومواكبة تطور العصر الحديث، وتعد بعض المنظمات غير الحكومية رأس الحربة في التنفيذ من خلال المشروعات المتوالية التي يتم تقديمها إلى الجهات التشريعية ويشكل ذلك خطرًا داهمًا على المجتمع المصري؛ فبعض هذه التعديلات الجديدة سوف تؤدى على المدى البعيد إلى تضييق دائرة الزواج ، ليرتفع سن الزواج وتزيد معدلات العنوسة وتزيد جرائم التحرش والزنا ومعها ترتفع جرائم قتل أطفال الزنا والثار وأطفال الشوارع وتعاطى المخدرات، وإذا كانت القوانين السياسية وقوانين العمل تدفع بالمرأة دفعًا إلى الخروج خارج بيتها في سوق العمل، بما سيؤدي إلى تحميل المرأة فوق ما تحتمل من الأعباء في الداخل والخارج، ومن ثم ينتهي بها الحال إلى الانهيار، إذن فالخاسر الأول في هذا الأمر هي المرأة نفسها، ثم بطبيعة الحال أسرتها، فبخروج الوالدين معًا ستخلو الأسرة من الركيزتين الأساسيتين في التربية والبناء، ومن ثم ينسحب الدور التربوي للأسرة، فتضيع الأجيال، بما ينذر بإنهاء دور الأسرة في بناء الأمة، أو أن تسقط المرأة في دوامة تعدد الأدوار، ثم التبرم بدورها الطبيعي في تربية الأجيال ورعاية شئون الأسرة، ثم يبدأ الصراع بينها وبين زوجها حول ريادة الأسرة – طالما تساهم بشكل رئيسي في الإنفاق داخل الأسرة - ويساعد في ذلك ما يتم سنه من قوانين تلغي دور "رب الأسرة"، وتلغي قوامة الرجل داخل الأسرة، لتتصاعد حدة الصراع، حتى تصل في النهاية إلى الإنفصال وتفكك الأسرة، وهي النتيجة المحتومة لمسلسل التعديلات الجديدة وهنيئا للمجتمعات بتمكين المرأة الخاطئ علميا وتربويا فما كان مجرد مطالبات في أواخر العقد الماضي صار الآن بنودًا ونصوص قانونية لا يوجد لها دليل علمي نفسي ولا إجتماعي واحد على صحتها ولا تضع لطفل الطلاق البرئ آيه أهميه في المعادلة ولكن الهدف الأسمى هو تمزيق نسيج المجتمع المصري، ولكننا نثق في القياده السياسيه وفي فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومعالى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأناشد القياده السياسيه التفضل بلاطلاع علي توصيات بحثى العلمي المؤثق محليا وعالميا وتم عرضه والاشاده به في مؤتمرات محليه ودوليه ومنشور علي كبري المجلات العلمية المتخصصة في مجال الطب النفسي والأسره والمجتمع وتتلخص النتائج في عشره نقاط أساسية وهي :
١- مراجعة التشريعية ومواد القانون الحاليه على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته ونموه بشكل طبيعي تحت غطاء الرعاية المشتركة وتحمل المسؤولية كامله لكلا الأبوين بما يضمن حياه كريمه لطفل الإنفصال .
٢- تحديد الحضانة بين الأم أولاً ثم الأب ما لم تكن هناك موانع لأحدهما بما يضمن سلامه طفل الإنفصال.
٣- خفض سن الحضانة على ألايقل عن سبع سنوات ولايزيد عن بداية سن المراهقة وهو 12 عام.
٤- إلغاء نظام التخيير للطفل نهائيا مع إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسة أعوام بما يضمن تلبيه إحتياجات الطفل الماديه والنفسيه و الاجتماعيه وسلامته وعدم تعرضه لايه نوع من أنواع الإيذاء.
٥- إلغاء نظام الرؤيه واستبداله بالرعاية المشتركه والمعايشه للطرف الغير حاضن علي أساس《يومان العطله من الدراسه أسبوعيا واسبوع في أجازه نصف العام وشهر في اجازه نهايه العام الدراسي》 بما لا يخل بأنشطة الطفل المختلفة ويضمن سلامته وامانه.
٦- إعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية تقييم العدالة الاجتماعية وفقًا لطبيعة كل حالة وذلك لوجود فوارق بين كل حاله انفصال وأخري.
٧- تثمين دور اللجان لمساعدة القضاء من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أن تضم هذه اللجنة عنصراً نسائياً واحداً على الأقل لفحص حالات الطلاق وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل.
٨- تفعيل برامج التأهيل للشباب المقبل على الزواج.
٩- الفحص النفسي واللياقه النفسيه للرجل والمرأة قبل الزواج.
١٠- تفعيل برامج الاستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية والحفاظ على تماسك الأسرة.
رابط البحث علي مجله فورتشن للطب النفسي والاضطرابات النفسيه أحدي إصدارات مؤسسة تايمز العالميه الأمريكية : http://www.fortunejournals.com/articles/family-disruption-and-the-egyptian-personal-status-law.html
حفظ الله مصر وشعبها العظيم .
