النائب فايق الزكي لـ وزير الزراعة: أين حقوق الفلاح.. وما دور الجمعيات؟
أحمد الشرقاوى بوابة البرلماناستعرض اللواء فايق الزكي عضو مجلس النواب، مشكلات الفلاح المصري وما يعانيه من مشكلات تؤثر سلبيًا على إنتاجه لبعض المحاصيل. جاء ذلك خلال كلمته في البرلمان بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال "الزكي" أن دائرة بلقاس الستاموني جمصة معظمها أرضي زراعية وتعانى من مشكلات عديده، أبرزها أن ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور ووقود وغيرها، وفى الوقت نفسه لم ترتفع أسعار المحاصيل بنفس النسبة، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح.
وأضاق، أن الفلاحين فى مصر يعانون وبشدة من فشل تسويق محاصيلهم، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والقصب وغيرها.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن عملية التسويق ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد سعر المحصول، وهنا تكمن المشكلة فالفلاح يزرع الأرض بتكاليف عالية بعد ارتفاع أسعار الوقود ومستلزمات الإنتاج ، وفى المقابل تحدد الحكومة أسعارًا غير مناسبة للمحاصيل الاستراتيجية من وجهه نظر الفلاح، مما يؤدى إلى ترك الفلاح زراعة ذلك المحصول والاتجاه إلى زراعة محصول آخر، أو استمراره فى زراعة نفس المحصول مع تحمله للخسائر أو عدم الربح.
وطالب، بضرورة إيجاد حلول لمن يقطنون الأراضي منذ عشرات السنين مثل أهالي المستعمرة الغربية وطالب سيادته بضرورة إيجاد حلول على أرض الواقع.
كما طالب بإيجاد حلول لعشرات الموظفين الذين يعملون بالمكافاءة منذ عشرات السنين فى مشروع التشجير التابع لوزارة الزراعه
وتسائل عضو مجلس النواب، قائلا: أين دور الجمعيات الزراعية ؟ وطالب سيادته بتحول الجمعيات التعاونية الي الائتمان الزراعي .
واختتم النائب كلمته، بضرورة إحلال الكروت الذكية «كارت الفلاح» بدلا من الحيازات الورقية، فى اسرع وقت ممكن وأن يكون لكل من يمتلك ارض زراعيه كارت خاص به
حيث يتميز «كارت الفلاح»، بتوضيح الحيازة الحقيقية والمساحة المنزرعة، كذلك القضاء على الحيازات الوهمية، فضلا عن الحد من انتشار السوق السوداء للأسمدة، وتوزيع الأسمدة من خلاله بالكميات المطلوبة بناء على مساحة الأراضى المسجلة على الكارت، حيث تعتبر قاعدة بيانات صحيحة للفلاحين تساعد فى تحديد الكميات المطلوب توفيرها من الأسمدة والتقاوى ومستلزمات الإنتاج، وإحكام الرقابة فى الجمعيات والمديريات الزراعية، ولذلك سيحصل الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب فضلا عن المساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.