النائب طارق رضوان يكتب .. مصر ”السد المنيع” ضد الهجرة غير الشرعية

كيف تحول النموذج المصري الناجح.. إلى حائل منع جحيم الإرهاب عن أوروبا

استطاعت مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن تصبح دولة ناجحة ونموذجية في تولي زمام العديد من الملفات الصعبة، وفي مقدمتها مكافحة "الهجرة غير الشرعية" من جهة، وتقديم مختلف أشكال الدعم لـ"اللاجئين" من ناحية أخرى.

انهالت الإشادات الدولية على مصر عقب نجاحها المبهر في وقت قياسي، من أن تصبح نموذجاً دولياً ناجحاً في مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين، وهي الملفات شديدة الصعوبة على عديد من بلدان العالم.

وقد شهدت دول العالم لمصر وقيادتها بالتمكن من القضاء على ظاهرة عرفت بـ"مراكب الموت"، عبر تضافر حقيقي وجهود جبارة بذلتها العديد من كافة الجهات والمؤسسات الفاعلة في الدولة، بتوجيهات لاتتوقف من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد اعتمدت مصر على مجموعة من الخطوات الدقيقة والاستراتيجيات الفعالة، التي استندت على احترام المواثيق الدولية، والالتزام بالأطر التشريعية والوطنية لمكافحة تهريب المهاجرين، جنبا إلى جنب مع السياسات الناجحة في كبح جماح تدفقات الهجرة غير الشرعية، وضرب المثل في فرض عملية ضبط صارمة للحدود البرية والبحرية، إلى جانب عدم الممانعة في الاستضافة الفورية لملايين من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات.

وتمتعت البلاد بمجموعة من القرارات السريعة والحازمة التي أنجحت المحاور المختلفة التي تحركت من خلالها من أجل صد الهجرة غير الشرعية، بخلاف الحرص على توافر الإطار القانوني الحاكم لذلك عبر المشاركة في إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي لمساعدة دول القرن في مكافحة أسباب الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفاعلية في عملية التحضير والصياغة في قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير الشرعية في نوفمبر 2015.

وفي يونيو 2016، ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الإفريقي والقرن الإفريقي حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير الشرعية في مارس 2017، كما استضافت مصر في نوفمبر من نفس العام بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذي يضم كافة العمليات التي تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.

كما أنه برز الحرص الرئاسي على ألا تصبح مصر دولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، من خلال إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذي وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة في هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

وفي الوقت نفسه أثبتت الدولة المصرية مدى عراقتها وماتتمع به من رصيد إنساني وحضاري، ساهم في إضفاء مناخ من عدم التمييز حيال اللاجئين، مع توافر الحرص الرسمي والشعبي على إدماجهم في المجتمع المصري، وتوفير مختلف المتطلبات التي يحتاجونها من الخدمات الأساسية أسوة مع المواطنين المصريين، مع ضمان كرامتهم وحريتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.

وفي ظل التقلبات والظروف الطارئة التي تعرضت لها العديد من دول الجوار والإقليم، فقد تحولت مصر إلى دولة عبور ومقصد للاجئين، وقد اضطلعت البلاد بمسؤوليات تاريخية في هذا الصدد ولم تمانع استضافة نحو 6 مليون لاجئ ومهاجر يتمتعون بكامل حقوقهم الإنسانية وخدماتهم الأساسية.

وفي هذا السياق لايمكن إنكار الدور المصري في الحد من العمليات الإرهابية التي تم تنفيذها فى أوروبا و كان مرتكبوها فى الأصل مهاجرون غير شرعيين، وحماية اقتصاديات الدول من الإنهاك جراء تلك الأزمة.

فلايمكن المجادلة في الأخطار المباشرة التي تخلفها الهجرة غير الشرعية على الأمن القومي للعديد من دول أوروبا، وأنه لولا الحزم المصري والإجراءات الضخمة والنجاحات الملموسة التي حققتها الدولة المصرية في محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لاستمرت معاناة العديد من الدول جراء تلك الظاهرة المدمرة.