دول منظمة التعاون الإسلامي: القدس والمسجد الأقصى خط أحمر للأمة الإسلامية

أكدت دول منظمة التعاون الإسلامي أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين، خط أحمر للأمة الإسلامية، وأنه لا أمن ولا استقرار إلا بتحريره الكامل من الاحتلال وبعودته إلى حضن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مفتوح العضوية، والذي عقد اليوم الأحد، عبر الاتصال المرئي، لبحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.

ودعت المنظمة، الدول الأعضاء إلى تظافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل، وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني ومقومات الصمود في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية، والمطالبة باحترام قرارات المنظمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعمل على تنفيذها باعتبارها القضية المركزية للأمة الإسلامية وسبب وجودها.

وثمن الاجتماع الدور الذي تقوم به رئاسة لجنة القدس لحماية المقدسات في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة.
وأدانت القرارات الصادرة عن الاجتماع، الاعتداءات الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.. مطالبة بالوقف التام والفوري لجميع هذه الاعتداءات التي طالت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم، وشكلت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.

وحذرت من استمرار تلك الاعتداءات والاستفزازات والتحريض على ارتكابها وتهديد أرواح المدنيين الأبرياء والتسبب في المعاناة الشديدة لهم بما يزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار مع تداعيات خطيرة على الأمن في المنطقة وخارجها.
كما حذرت بشكل خاص من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية، واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين، وتحديداً تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك، وإعاقة وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة لأداء شعائرهم الدينية، بما في ذلك وصول المسلمين إلى المسجد الأقصى ووصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة خلال احتفالات عيد الفصح، والاقتحام العنيف لقوات الاحتلال للمسجد الأقصى والترهيب والاعتداء على المصلين المسالمين، بما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وتستند القرارات الصادرة إلى مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ومختلف دورات مؤتمر القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية المتعاقبة بشأن فلسطين والقدس الشريف، وذلك انطلاقا من المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية للأمة الإسلامية تجاه قضية فلسطين والقدس الشريف.

وشدد الاجتماع على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات، مؤكدا أن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.

وجدد الاجتماع رفضه وإدانته للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي المتواصل للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإنشاء منظومة فصل عنصري فيها، وتحديدا من خلال بناء المستعمرات وتدمير ممتلكات الفلسطينيين وبناء جدار التوسع ومصادرة الأراضي والمنازل والممتلكات، وإخلاء الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من منازلهم وأرضهم، لافتا إلى أن جميع هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأعرب عن قلقه بشكل خاص من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية، وتحديداً التهديد بإجلاء المئات من العائلات الفلسطينية من منازلها في القدس الشرقية المحتلة بالقوة، بما في ذلك عائلات في الشيخ جراح وحي سلوان، اللذين يواجهان إخلاءً وشيكًا من قبل مجموعات المستعمرين المتطرفين بدعم ومساندة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.. مطالبا بالوقف الفوري لكل تلك السياسات والممارسات غير القانونية، التي تتعارض مع التزامات الاحتلال بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم: 2334 (2016)، الذي يدعو إلى التصدي لهذه الإجراءات غير القانونية على كافة المستويات واتخاذ إجراءات دولية سريعة لمواجهتها.

وحمّل الاجتماع، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع بسبب جرائمها الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديداً العدوان الهمجي الواسع على قطاع غزة المحاصر، حيث يتزايد عدد الضحايا والتدمير الواسع للممتلكات والبنى التحتية الأساسية بسبب الهجمات العسكرية الهمجية لسلطة الاحتلال.
واستنكر الشلل الذي يتعرض له مجلس الأمن في التعاطي مع القضية الفلسطينية، القضية الأطول على أجندته، لافتا إلى أن فشل المجلس في تحمل مسؤولياته لمعالجة هذه الأزمة، سيحتم التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها، بما في ذلك استئناف أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة لوقف العدوان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يكفل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، واتخاذ كافة التدابير لمحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي.

وجدد الاجتماع استعداده للانخراط في جميع الجهود لدعم قضية فلسطين العادلة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وصولا إلى حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين وفق المعايير المتفق عليها دوليا على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشريف.

ولفت الاجتماع إلى تزامن العدوان الإسرائيلي الواسع على الشعب الفلسطيني مع ذكرى مرور 73 عامًا على النكبة، مأساة عام 1948 التي نفذت خلالها عملية تطهير عرقي واسعة أدت إلى اقتلاع أكثر من 800 ألف فلسطيني قسريا وطردهم من منازلهم وأراضيهم، بعد المذابح الوحشية التي ارتكبت في أكثر من 400 بلدة وقرية فلسطينية من قبل الجماعات الإرهابية الصهيونية في فلسطين.
وثمن الاجتماع صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، وعلى وقفتهم التاريخية في وجه العدوان والاحتلال، ودفاعهم الملحمي عن حقوقهم المشروعة وتصديهم لمحاولات الشطب والتهجير والإلغاء من قبل النظام الاستعماري العنصري الإسرائيلي.
ودعا الاجتماع، الدول الأعضاء لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه، والتأكيد على أهمية تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية، وفقا للقرار الصادر عن الدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي، وخاصة في إطار إعادة بناء ما تم تدميره من بنية تحتية وممتلكات ومنازل تأوي مئات العائلات الفلسطينية، تلك العائلات التي أصبحت نتيجة الدمار الهائل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي بلا مأوى.
كما دعا الاجتماع إلى تحرك قانوني دولي عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة، لإرغام إسرائيل على دفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة.
وقرر الاجتماع التحرك بشكل عاجل والقيام بالاتصالات اللازمة لتنفيذ ونقل مضامين هذا القرار إلى كافة الجهات ذات الصلة، وتكليف الأمين العام بالاتصال برئيس المفوضة الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وغيرهم من ممثلي المنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة لنقل مضامين هذا القرار، ودعوة مجالس سفراء المجموعة الإسلامية في دول العالم والمنظمات الدولية للتحرك العاجل لنقل مضامينه إلى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.