إسكان البرلمان تشيد بمبادرة التمويل العقاري: ستساهم في إعادة تنشيط سوق العقارات من جديد

أشاد أعضاء فى لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإطلاق البنك المركزي المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، معتبرين أنها ستساهم في إعادة تنشيط سوق العقارات من جديد، داعين في الوقت ذاته إلى فرض رقابة شديدة لمنع التلاعب، حتي يستفيد المواطنون المستحقون من هذه المبادرة.
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصي، إن المبادرة التي أعلن البنك المركزي شروطها أمس؛ تستهدف التخفيف عن المواطنين وتيسير الأمور فيما يخص امتلاكهم لوحدات سكنية، ومن المتوقع أن تساهم فى إحياء سوق العقارات مرة أخري، وتتيح للمواطن تملك وحدته دون عناء، معتبرا أن التخفيف عن المواطن بهذه الطريقة، قد يجعل هناك فرصة فى اقتحام قانون الإيجار القديم مستقبلا.
وأضاف الحصي لـ"الشروق"، أن المبادرة الجديدة بمثابة خطوة هامة لإعادة هيكلة شكل السوق العقاري، فضلا عن حل أزمة الركود التى عانى منها السوق خلال الفترة الماضية.
وقال عضو اللجنة عبد الباسط الشرقاوي، إن المبادرة ستساهم فى تنشيط السوق العقاري بشكل كبير، خاصة في ظل إنخفاض سعر الفائدة ووصولها لـ3%، وتقسيطها على مدة طويلة تصل لـ30 سنة.
وأضاف الشرقاوي لـ"الشروق"، أن المبادرة تتيح فرصة للشباب لتملك وحدات سكنية كل وفقا لقدراته، مشيرا إلى أن تعدد نماذج الإسكان بين شقق صغيرة وأخري كبيرة، أتاح الفرصة أمام المواطنين لشراء الوحدات السكنية كل حسب قدرته، وبالتالي سيكون هناك سوق لبنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية، والمستثمر العقاري أيضا.
وتابع: "السوق العقاري شهد ركود خلال الفترة الماضية، ولم يكن هناك ثقة بين الناس للإقبال على الشراء، والمبادرة شجعتهم على الإقبال على مبادرة الحكومة".
وبدوره، قال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إيهاب منصور، إن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه، من خلال البنوك أو الشركات لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً؛ جيدة للغاية، وستساعد الشباب في إيجاد مسكن ملائم وبدء حياة جديدة.
وأردف منصور، لـ"الشروق"، أن شروط المبادرة جيدة لحد كبير، حيث يتم دفع الأقساط بفائدة 3% لمدة 30 عاما وهي أقل من فوائد البنوك بكثير، ولكن هذا الأمر يحتاج إلي آلية حيادية تجعل من ينطبق عليه الشروط أن يحصل على الشقة دون أية تدخلات من أطراف أخرى.
وحذر وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، من حدوث تلاعب أو تصرفات غير منضبطة، داعيا إلى ضرورة وجود رقابة شديدة وآلية محددة حتي يستفيد المواطنين المستحقين من هذه المبادرة.
وتوقع منصور، أن يستفيد من هذه المبادرة نحو 250 ألف مواطن، مضيفا: المبادرة لن تحل كل المشكلة ولكنها ستساعد بشكل كبير فى حل أزمة الركود الحالية.
وذكر منصور، أن من ضمن الشروط أن تكون الوحدة مرخصة ومسجلة في الشهر العقاري أو قابلة للتسجيل، وهذا بغرض حفظ الحقوق، مطالبا الحكومة بمراعاة المواطنين في أية رسوم تفرض عليهم ضمن المبادرة وإلغائها على محدودي الدخل أو تخفيضها، فليس من المعقول أن يكون مقدم الوحدة بسيط وإجراءات الرسوم أعلى.