د . محمد شعيب يكتب.. تفعيل المسئولية المجتمعية للشركات لدعم مبادرة ”حياة كريمة”

ربما تناهي إلى مسامع بعضنا مفهوم "المسئولية المجتمعية" الذي يعني بشكل مبسط المسئولية الأخلاقية للمؤسسات الهادفة للربح تجاه المجتمعات التي تعمل في نطاقها. من خلال القيام بأنشطة تتعلق بمجالات المسئولية المجتمعية سواء البيئية أو الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية أو التعليم أو مجالات التدريب والبحث العلمي.
وكان لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي مبادرة ممتازة في هذا الشأن، حيث تقوم بالإعلان بين الحين والآخر عن مسابقة لاختيار الشركات الرائدة في مجال المسئولية المجتمعية، ويتم منح الشركات الرائدة والفائزة في المسابقة مجموعة من الحوافز الضريبية (وفقاً لنص قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017) وأخرى إجرائية مقدمة من الهيئة العامة للاستثمار.
إلا أن التوسع في تطبيق المسئولية المجتمعية وزيادة شريحة الشركات المشاركة، جنباً إلى جنب مع الدولة في مبادراتها مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بات أمراً ملحاً ويتطلب من البرلمان سرعة إصدار قانون المسئولية المجتمعية وإنشاء هيئة مستقلة لها، تؤازر مؤسسات الدولة وتدعم المبادرات الحكومية مثل مبادرة حياة كريمة.
وقد سبقتنا في ذلك الكثير من دول المنطقة مثل السعودية، التي أنشأت الهيئة الوطنية للمسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وأصدرت نظاماً (قانوناً) خاصاً ينظم عملها.