برلمانيون: التعديل الوزاري ضرورة فرضتها التغيرات العالمية

وافق مجلس النواب اليوم السبت خلال جلسته الطارئة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على التعديل الوزاري المقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تغيير 13 حقيبة وزارية، مع تجديد الثقة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وعقب إعلان المجلس موافقته على التعديل الوزاري، خرج عدد من النواب للتعبير عن آرائهم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول التعديل الوزاري، حيث اعتباره الكثير منهم خطوة على الطريق الصحيح، كما يعد دماء جديدة تضخ في شرايين الدولة الفترة المقبلة.

من جانبه اعتبر النائب حسن عمار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إجراء تعديل وزاري جديد بالحكومة، خطوة لها أهمية محورية في ظل الأوضاع الراهنة والتداعيات العالمية أثر الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تضع تحديات مهمة على الدولة تتطلب مواجهتها وتستلزم وضع استراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد تدعم خطى تحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على المكون المحلي وتعزز من مسيرة التنمية نحو الجمهورية الجديدة والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات.

وأشار إلى أن التشكيل شمل حقائب وزارية مهمة ترتبط بمواجهة قضايا حيوية تتطلب سياسات جديدة، خاصة وأنها مرحلة أزمات وهو ما يستلزم ضخ دماء جديدة بالحكومة بفكر مختلف ووضع خريطة أولويات متميزة عما كانت بجدول زمني واضح وبما يطوع من تفعيل خطة التنمية المستدامة 2030، موضحا أنها حملت شخصيات ذات كفاءات وخبرات في مجالها، نتطلع أن تكون على قدر المهمة في مواجهة التحديات الراهنة.

بدوره قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ المتحدث الرسمي لحزب الوفد، إن التعديل الوزاري الذي أجراه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، جاء في توقيت دقيق للغاية حيث تحتاج الدولة إلى ضخ دماء جديدة، تتناسب مع دقة المرحلة التي تمر بها مصر والعالم، مؤكدا أن مصر في حاجة إلى حكومة قادرة على التعامل مع التحديات والأزمات التي يمر بها الوطن.

وأضاف أن تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية كان ضروة ملحة، حيث يمر العالم بأزمة اقتصادية لها تأثيرات سلبية مباشرة على الاقتصاد المصري، وهو ما يتطلب فكر جديد يناسب المرحلة، لافتا إلى حاجة الأداء الحكومي إلى التطوير في الملفات الداخلية والخارجية على حد سواء لحماية مصالح الدولة ومقدراتها، خاصة تلك التي تمس الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب الهضيبي، الوزراء الجدد بالعمل بكل جدية وصرامة واتباع الشفافية في التعامل مع الملفات التي تمس مقدرات الوطن والخدمات المقدمة للمواطنين، وأن تكون مصلحة المواطن أولوية لدي الجميع، ومواجهة كافة أشكال الفساد، مؤكدا أن مكافحة الفساد بكل أشكاله أحد مبادئ الجمهورية الجديدة التي رسخها الرئيس السيسي.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري الذي وافق عليه المجلس، كان ضرورة فرضتها التطورات العالمية الأخيرة وتأثيرها السلبي على الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الوزراء الجدد من أصحاب السيرة الطيبة والخبرات الواسعة في مجالاتهم وهو ما يبشر بإحداث طفرة في الملفات الخاصة بهم.

وأضاف أن توجهات الدولة المصرية نحو توطين الصناعة ودعمها كانت تتطلب رؤية وفكر جديد، مؤكدا أن اختيار أحمد سمير صالح وزيرا للصناعة جاء مبشرا للغاية، خاصة أنه الفترة الماضية عمل رئيسا للجنة الاقتصادية أتاحت له التعرف على كافة الملفات الخاصة والأزمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وأكد محسب، ضرورة أن يكون هناك إعادة نظر وتقييم لأداء المحافظين، من أجل تحسين الخدمات في المحافظات، وتطوير أداء المحليات، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود والعمل من أجل تخطي التحديات التى تواجه الدولة في جميع المجالات، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.