×
عاجل
النائب أحمد البرلسي يعلن انسحابه من انتخابات حزب التجمعالنائب ايهاب منصور يرفض تعديلات قانون الكهرباءالبرلمان يحذف وزارة الكهرباء فاسدة من المضبطة بعد تسببها في أزمة مع الحكومةمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الكهرباءالنائب حسن عمار عن تعديلات قانون الكهرباء:أعباء جديدة على المواطنين بلا ضمانات للتطبيقمقترح برلماني بالتعاون بين السياحة والكهرباء لاستخدام المكيفات الذكية وخفض الاستهلاكمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الكهرباءغضب برلماني من أسعار الكهرباء وتكاليف تغيير العداداتالنائب عماد الغنيمي: لماذا يدفع صاحب العداد الكودي فاتورة كهرباء أعلى من جاره رغم وجودهما في نفس المنطقة؟خلال الجلسة العامة النائبة فاطمة عادل تسأل الحكومة :هل تحسنت حياة المواطنين بعد قانون الكهرباء 2015؟أول الرافضين ..نائب يعلن عدم الموافقة علي مشروع قانون الكهرباء الجديد :تركز علي تغليظ العقوبات فقطإيرين سعيد تنتقد غياب وزير الكهرباء عن جلسة النواب: المواطن يدفع رسوم نظافة مقابل «صفر خدمة»
بوابة البرلمان

    رئيس التحرير أحمد الحضرى

    الإثنين 16 نوفمبر 2026 05:11 مـ
    مجلس النواب

    مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع إعفاء المحمول واكسسواراته من رسوم موارد الدولة

    بوابة البرلمان

    وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

    وتم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة، حيث يهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.

    كما يستهدف القانون زيادة حجم استثمارات الشركات العالمية العاملة فى مجال الصناعات التكنولوجية، وتيسير إنتاج أجهزة الهاتف المحمول على المصانع والشركات، وزيادة القدرات التنافسية للدولة في الصناعات التكنولوجية.

    وجاء نص التعديل التشريعي المقدم على النحو التالي:

    المادة الأولى:

    تضاف فقرة ثانية للبند 25 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالة للدولة، نصها الآتي:

    وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه الأجهزة وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليا.

    المادة الثانية:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.

    وأكدت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.

    وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذي يتطلب منا توطين هذه الصناعة.

    وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

    وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بأهمية منح مزيدا من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.

    ⇧

    مواقيت الصلاة

    الإثنين 05:11 مـ
    5 جمادى آخر 1448 هـ 16 نوفمبر 2026 م
    مصر
    الفجر 04:51
    الشروق 06:21
    الظهر 11:40
    العصر 14:38
    المغرب 16:59
    العشاء 18:19