وزيرا قطاع الأعمال العام والتخطيط والتنمية الاقتصادية يبحثان تعزيز التعاون فى الموضوعات المشتركة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة
دعم الاستثمار المحلي والأجنبي.. والقطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية ويجب أن يحتل مكانته في الاقتصاد القومي
المهندس محمود عصمت: نحرص على تحقيق أقصى استفادة من الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها
استقبل المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتم عقد اجتماع بحضور قيادات الوزارتين لمناقشة عدد من القضايا في إطار السياسة العامة للدولة والتي تستهدف تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وزيادة مشاركاته في مختلف المجالات خلال المرحلة الحالية، وكذلك فتح المجال أمام الشركات الخاصة للاستثمار في جميع القطاعات التي ترغب في العمل بها وأنه لا يوجد حظر على القطاع الخاص للعمل في أي مجال أو نشاط اقتصادي.
ناقش الاجتماع عددًا من القضايا ومشروعات العمل المشتركة، خاصة فيما يتعلق بتهيئة المناخ الاستثماري والدراسات المتعلقة بالخريطة الاستثمارية التي أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة الماضية، والتي يتم تنفيذها حاليًا من خلال شراكات مع القطاع الخاص في قطاعات الفنادق والأدوية والصناعات المعدنية والكيماوية والبناء والتشييد والتطوير العقاري والغزل والنسيج. وتطرق النقاش إلى العديد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين لدعم مناخ الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
رحب المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالتنسيق مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق الاستفادة من أصول وإمكانات شركات قطاع الأعمال العام بما يخدم جهود الدولة لتحسين إدارة الأصول وعظيم الاستفادة منها وزيادة عوائدها، مشيرًا إلى الحرص الدائم على تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة وحسن إدارتها وزيادة عوائدها الاقتصادية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هاله السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي على حرص الدولة المصريه بكافة وزاراتها على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل من خلال إقامة مشروعات وشراكات مع القطاع الخاص المصري والأجنبي بما يحقق أعلى عائد منها، وأوضحت أن الصندوق السيادي يعمل مع وزارة قطاع الأعمال على تطوير عدد من الأصول ومجموعة من المشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن تطبيق حقيقي لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
