النواب يشيد بجهود اللجنة الاقتصادية للقومي لحقوق الإنسان

أشاد مجلس النواب ، خلال جلسته التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وذلك في الجلسة التي تم تخصيصها لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.

واستعرض الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جهود اللجنة في دعم حقوق الفئات الاولى بالرعاية ومنها الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات مع البنك المركزي والبنوك المصرية، لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة للنجاح في إصدار عدة توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

عقب ذلك أشادت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان، بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين على أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

وتم التأكيد علي قيام اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بدور مهم في تعزيز حقوق الفئات المختلفة، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للدور البارز الذي تم بذله خلال العام المنصرم لتعزيز حقوق العمال والفلاحين، بالإضافة للجهود المبذولة لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهاز الإداري للدولة متمثل في السادة المحافظين ورؤساء المراكز والأقسام في المحافظات المختلفة لإرساء وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كل شبر على أرض المحروسة.

وأكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان، على أن مجلس النواب المصري يدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويقف خلفه في سبيل تحقيق أهدافه في تعزيز حقوق الإنسان.

وصرح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، حيث أكد أن هذه الحقوق تشمل الآتي:

ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية بشكل عادل وشامل، مثل أي شخص آخر، بالإضافة لتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن منع التمييز ضدهم في المجتمع وقطاعاته المختلفة.

وأكد ممدوح على أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري برئاسة السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على العمل
زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي التي تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مع التوسع في توفير خدمة المساعدة من خلال مترجمي الإشارة في جميع فروع البنوك التي تقع في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة للعمل على توفير الخدمات الإلكترونية واستحداث منتجات تناسب الأشخاص ذوي الاعاقة تضمن تيسير حصول أكثر من 13 مليون مواطن مصري من الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بخدمات البنوك المصرية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة.