النائب ايهاب منصور: الصحة خط احمر ومرفوض خصخصة مستشفيات الدولة

الان بمجلس النواب ، اثناء مناقشة مشروع قانون فى شان منح التزام المرافق العامة لانشاء وادارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية ، صرح المهندس/ ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضه لمشروع القانون لاسباب عديدة.
حيث قال منصور ان الحكومة فشلت فى الرقابة والادارة ، فكيف نثق بها الان فى مشروع قانون يمس صحة ملايين المصريين .

واستطرد قائلا ، ان المادة 18 من الدستور قد نصت على
" لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة "
وايضا " و يجرم الامتناع عن تقديم العلاج باشكاله المختلفة لكل انسان فى حالات الطوارئ او الخطر على الحياة "
وتساءل قائلا، هل نجحت الحكومة فى الرقابة على هذا البند ؟ الاجابة لا

وايضا قانون التامين الصحى الشامل يشهد علي فشل ادارة الحكومة.
فالمادة 3 من قانون التامين الصحى الشامل نصت على
" وتلتزم الدولة برفع جودة وكفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا، قبل البدء في تطبيق النظام واستمراره في المحافظات المقرر البدء فيها حتى تحصل على الاعتماد اللازم وفقا لأحكام القانون المرافق."

ويرى النائب ان هذا القانون بداية تخلى الدولة عن التزاماتها تجاه صحة المواطن لان قانون التامين الصحى الشامل لم ينتهى منه الا ٣ % فقط بعد ٦.٥ سنوات وهو ما يعنى انه قد يكتمل بعد ١٦٠ سنة !!! لان القانون بلا برنامج زمنى ، فهل يمكن ان ينجح مشروع بلا برنامج ؟ امر مستحيل بالطبع ، وهو ما ذكره النائب اثناء مناقشة القانون من ٦.٥ سنوات ولم يتم الموافقة حينها ، وها نحن نجنى ثمار تاخير تنفيذ قانون التامين الصحى الشامل من معاناة المواطنين فى البحث عن علاج ورعاية يوميا .

وعقب منصور " اوافق على انشاء وادارة وتشغيل المنشات الصحية " ولكن لا اوافق على ادارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية القائمة ، لان المنشات القائمة بالعافية مش مكفية خدمة الناس ، فكيف تخصص جزء منها مما سيزيد من العجز .

وطالب باعطاء القطاع الخاص مميزات سواء حوافز ضريبية او تخفيض اسعار المرافق او قطع الاراضى باسعار مخفضة ، بحيث يقلل اسعاره ويكسب من المميزات.

و طالب النائب بزيادة عدد الاسرة والرعايات والحضانات والابتعاد عن المنشات القائمة .

وطرح منصور سؤال للحكومة ، ليه تطردوا 75 % من العاملين بالمنشات الصحية ، حيث ذكر فى شرح القانون سيتم مراعاتهم وعدم المساس بهم ، ولكن نص المادة قال 25 % فقط حال موافقتهم.

فالحل مش البيع للتخلص من المشكلة ولكن ايجاد حلول .

وفى النهاية اعلن رفض الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لمشروع القانون