”حد أقصى للحبس الاحتياطي وتعويض” أبرز ملامح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وجه النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات.

وأشار الطماوي في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، لمناقشة تعديلات الإجراءات الجنائية، إلى أن توجيهات رئيس المجلس كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة.

كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة، مضيفاً أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد، واستعرض أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها:
-تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها ، بعد ان كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الاموال فقط.
-واضاف ان ملف الحبس الاحتياطي كان من اهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت الى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، مؤكدا ان ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.
-إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التي يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضي.
-كذلك من اهم مكتسبات المشروع تفعيل حق الدفاع باشتراط حضور محام مع كل متهم والزام جهة التحقيق او المحاكمة بندب محام للمتهم اذا لم يكن معه محام موكل وتكليف نقابة المحامين باعداد قوائم دورية لتنظيم هذا الندب تيسيرا لتفعيل حق الدفاع
-استحدث المشروع وسائل وآليات لحماية المتهمين والشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم خلال مراحل الدعوى الجنائية، وإمكانية إخفاء بياناتهم حال خشية تعرضهم للخطر.
مؤكدا ان كل ذلك يعزز من الحقوق والحريات في مصر.