النواب يعقب على ملاحظات نقابة الصحفيين بدراسة قانونية يفند فيها كل مقترح من النقابة والرد عليه.
الدراسة التي أعدها مجلس النواب رداً على ملاحظات نقابة الصحفيين استندت إلى أحكام الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، وروعي فيها أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون.
احترام الرأي أمر مقدر ولو اختلفنا معه طالما يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة.
مجلس النواب يرحب بأية إيضاحات من جانب نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.
من أبرز ردود مجلس النواب على نقابة الصحفيين:
-يتعين قراءة مواد الدستور وفق ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا باعتباره وحدة واحدة يكمل بعضه بعضاً.
-لا يجب قراءة أي نص بمعزل عن الآخر.
-يتعين الموازنة بين حق المجتمع في العقاب وعدم إفلات الجناة وبين ضمان حقوق وحريات الأفراد فلا يتغول أحدهما على الآخر.
-النيابة العامة جزءً لا يتجزأ من القضاء وفقاً للمادة ١٨٩ من الدستور، وفكرة التشكيك في عمل النيابة العامة وضرورة وجود رقابة قضائية عليها تمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
-النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، بموجب الدستور، واختصاص قاضي التحقيق أصبح استثناء على هذا الأصل.
-عدد من المواد محل ملاحظات الصحفيين تم تعديلها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بناء على مقترحات من النواب والحكومة ونقابة المحامين وتم التوافق بشأنها بعد مناقشات مستفيضة.
-بعض مقترحات نقابة الصحفيين تنطوي على شبهات عدم دستورية، وبعضها يمثل مساس بحق المتهم في الدفاع عن نفسه.
أرسل اليوم المستشار أحمد مناع (الأمين العام لمجلس النواب) خطاباً إلى الأستاذ خالد البلشي (نقيب الصحفيين)، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) والتي أعرب فيها عن اعتزازه بالسيد نقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.
وقد أُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
وقد صيغت نتائج الدراسة في جدول موضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.
وتتلخص نتائج الدراسة في أن جانب من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها. من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.
ونوه أمين عام المجلس في خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.
