نقابة الصحفيين تتلقى ردًا من البرلمان حول ملاحظات قانون الإجراءات الجنائية
أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن النقابة تلقت ردًا من مجلس النواب بشأن ملاحظات النقابة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك مع نهاية يوم العمل الخميس.
وأوضح البلشي أن الرد جاء عبر رسالة وجهها المستشار أحمد غنام، أمين عام البرلمان، باسم المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها على تقدير البرلمان للرأي المقدم من النقابة، حتى وإن اختلف مع وجهة النظر المطروحة، طالما أن الآراء مستندة إلى حجج موضوعية، مستندة إلى الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف الجبالي أن الاختلاف لا يمنع من تقديم حجج مضادة تُبنى على أسس موضوعية، وذلك في مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المختلفة.
كما أوضح مجلس النواب أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين تم تقديمها مسبقًا من جهات أخرى وتمت الموافقة عليها بالفعل، في حين أن بعض الملاحظات الأخرى وُجد أنها تعاني من عدم الدستورية أو تجاوز المنطق التشريعي، أو بسبب عدم القراءة المتكاملة لنصوص مشروع القانون.
وتضمن رد المجلس جدولًا تفصيليًا يوضح التعليقات المفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة. وبدورها أكدت نقابة الصحفيين أنها أرسلت رد مجلس النواب إلى اللجنة القانونية التي أعدت الملاحظات، فور وصوله.
كما تعهدت النقابة بإتاحة الرد والجدول المرفق به، بشكل تفصيلي للصحفيين والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل، كجزء من الحوار المجتمعي الذي دعت إليه حول مشروع القانون.
وأعلنت النقابة أنها ستبدأ الأسبوع المقبل بعقد جلسات مفتوحة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف، ضمن إطار الحوار المجتمعي.
وستتضمن الجلسات عرض وجهة نظر النقابة ومذكرة الملاحظات التي قدمتها، والتي اشتملت على اعتراضات بشأن عدم دستورية بعض المواد، وتعديلات مقترحة لعدد كبير من نصوص القانون.
كما سيتم عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات مع التعليقات التي أبدتها النقابة حوله.
وستشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين وأعضاء اللجنة التشريعية، بالإضافة إلى عرض آراء مختلفة حول مشروع القانون في محاولة للوصول إلى صياغة قانونية تضمن الحقوق والحريات وتنحاز لحقوق المواطنين.
وشددت النقابة على تمسكها بموقفها الداعي إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون. وأشارت إلى أن المذكرة التي تضمنت ملاحظاتها، وشارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون والمحامين والحقوقيين، قد شرحت بوضوح رؤيتها بشأن بعض مواد القانون ومدى تعارضها مع نصوص الدستور.
كما تضمنت المذكرة صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها، ومن بينها المادتان (15 و266) اللتان ترتبطان بعمل الصحفيين وأداء مهامهم.
