النائب أحمد القناوي يطرح تساؤلات ومقترحات بشأن تطوير قطاع تعدين الذهب في مصر

أكد النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل،على أهمية تطوير قطاع تعدين الذهب في مصر، مشيرًا إلى ضرورة معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين والعاملين في هذا المجال لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية للبلاد.

وأوضح "القناوي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أنه بناءً على جلسات متعددة مع المستثمرين، ظهرت تساؤلات عديدة تحتاج إلى إجابات واضحة من الحكومة، أبرزها:
• جهود مكافحة التنقيب غير الشرعي: تساءل عن خطة الحكومة لمواجهة التنقيب غير الشرعي المنتشر في جنوب الصعيد، والذي يهدر موارد الدولة ويدفع الشباب إلى الهجرة غير الشرعية التي تضر بإخواننا في الجنوب.
• اشتراطات مزايدات شركة شلاتين: أشار إلى شكاوى المستثمرين من صعوبة الاشتراطات الموضوعة من قِبل شركة شلاتين، ما أدى إلى إعادة طرح المزايدات عدة مرات، وذكر أن من بين 32 شركة متقدمة، حصلت 24 شركة على موافقات للبحث والتنقيب، لكنها لم تنتج أكثر من 700 كيلو جرام خام خلال الأشهر التسعة الأخيرة من العام الماضي.
• تصدير خام الذهب: تساءل عن معايير منح التراخيص لبعض الشركات لتصدير الخام دون غيرها، مشددًا على أهمية الشفافية في هذا الملف.

كما طرح القناوي عددًا من المقترحات لتحسين أداء القطاع، منها:
• تبسيط الإجراءات: دعا إلى جمع ممثلي الجهات المانحة للتراخيص في مكان واحد لتقليل الزمن اللازم لإنهاء الأوراق المطلوبة للتنقيب.
• مراقبة الأنشطة: اقترح تعيين مندوب حكومي في كل شركة متعاقدة للتأكد من التزامها باشتراطات التعاقد.
• إنشاء نقابة للعاملين: شدد على ضرورة التواصل مع اتحاد عمال مصر لإنشاء نقابة للعاملين في مجال التعدين لحماية حقوقهم.

وفيما يتعلق بمشروع المثلث الذهبي، تساءل القناوي عن الإنجازات التي تحققت حتى الآن في إطار المستهدفات الطموحة التي أعلنتها الدولة. كما قدم اقتراحًا بإنشاء مصنع للرخام في المنطقة لتلبية احتياجات المنتجين وتقليل نقل بلوكات الخام لمسافات طويلة إلى مناطق مثل الجلالة وشق الثعبان، وهو ما سيحافظ على سلامة طريق البحر الأحمر ويعزز الاستفادة من الموارد المحلية.

واختتم القناوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة دعم قطاع التعدين لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة القصوى من الثروات المعدنية في مصر