قانون : التحكيم على رأس حوافز الاستثمار
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن التحكيم يمثل أحد أهم حوافز الاستثمار، مشددًا على ضرورة إعداد قانون شامل وجديد للتحكيم يحقق العدالة الناجزة ويمنح الثقة للأطراف، ويزيل العقبات التي تعرقل تحقيق السلام التجاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأثنين، والتي تشهد مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ.
وشدد المستشار بهاء أبو شقة، علي الحاجة الماسة إلى قانون حديث للتحكيم يواكب متغيرات العصر ويعكس مكانة مصر كدولة جديرة بالثقة والتنافسية، خاصة في ظل التطورات المتسارعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.”
وأشار "ابو شقة" إلى أن قانون التحكيم الحالي رقم 27 لسنة 1994 كان رائدًا في وقت صدوره، إلا أنه مر عليه أكثر من 30 عامًا، وشهد خلالها الواقع العملي تغيرات وتحديات أظهرت الحاجة إلى تدخل تشريعي عاجل لتطويره.
ونوه بهاء أبو شقة، إلي القانون الجديد يجب أن يتضمن تعريفات حديثة ومحددة للمصطلحات، مثل (قرار التحكيم) و(موانع التحكيم)، والتي أثارت مشكلات في التطبيق والتفسير، كما يجب أن يعالج أوجه القصور في اختيار المحكمين، وهي إحدى نقاط التأخير حين يختلف الطرفان على اختيارهم.”
ولفت وكيل المجلس إلى غياب تنظيم التحكيم الإلكتروني في القانون الحالي، مؤكدًا أنه بات من الضروري إدراج نصوص واضحة تنظم هذا النوع من التحكيم الذي أصبح أداة ضرورية للفصل في المنازعات التجارية الحديثة.
واختتم أبو شقة تصريحاته بالتشديد على أن فن التشريع يفرض علينا الاستجابة السريعة لما يفرضه الواقع العملي، وأنه لا بد من سد الفراغ التشريعي بنصوص واضحة تحقق فعالية وسرعة في تسوية النزاعات، خاصة في بيئة الاستثمار التي تتطلب إجراءات موثوقة.
جدير بالذكر أن الدراسة البرلمانية تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيًا وحده لإسباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.
