عكاشة يرد علي بكري حول رئيس مجلس النواب

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة للنائب البرلماني مصطفى بكري، بشأن المرشح المقبل لرئاسة مجلس النواب، حيث أكد عكاشة على عدم صحة إدعاء بكري بأن رئيسي مجلس النواب السابقين الدكتور كامل ليلة والدكتور رفعت المحجوب كانا معينين.

وأكد توفيق عكاشة أن الدكتور كامل ليلة كان منتخبًا في الدورتين الأولى والثانية، في حين كان الدكتور رفعت المحجوب معينًا في دورة البرلمان الأولى ومنتخبًا في الثانية، عكس ما ذكره بكري.

وقال توفيق عكاشة، عبر منصة "أكس"، في رده على مصطفى بكري عن رؤساء مجلس النواب: "يا راجل حرام عليك كيف ستقابل ربك يوم الدين، الدكتور كامل ليله كان منتخب نائب عن دائرة طلخا نبروه الآن لدورتين الأولى فردى والثانيه قائمة، أما رفعت المحجوب كان معين الدورة الأولى، والثانية كان منتخب عن دائرة فارسكور/ دمياط"

وجاء رد توفيق عكاشة تعليقًا على تغريدة لمصطفى بكري، قال فيها: “جدل كبير لايتوقف، تكهنات عديده تنشر بالأسماء حول توقعات المرشح القادم، الذي يمكن أن يحصل علي توافق من أعضاء مجلس النواب لرئاسة المجلس للفصل التشريعي القادم، أتوقع ولا أجزم: أن يكون المرشح القادم لرئاسة المجلس شخصيه معروفه، وتلقي احتراما واسعا في كافة الأوساط، صاحب تاريخ قضائي وتنفيذي مشرف، ليس من بين الأسماء التي تم تداولها خلال الأيام الماضيه، علاقته بمجلس النواب ليست جديدة.. بقيت ملاحظة: الدستور لا يشترط أن يكون رئيس مجلس النواب منتخبا، والدليل على ذلك د. كامل ليله كان رئيسا لمجلس الشعب (معينا)- الدكتور رفعت المحجوب، كان رئيسا لمجلس الشعب (معينا)”.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين يبلغ 568 نائبًا بنظامي الفردي والقائمة، ويضاف إليهم 28 عضوًا بالتعيين من رئيس الجمهورية، ليصل إجمالي عدد النواب بعد إعلان المعينين إلى 596 عضوًا.
وهناك حالة ترقب لإعلان أسماء الأعضاء المعينين، والذي يبلغ عددهم 28 عضوًا، وسيصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك للانضمام إلى مجلس النواب 2026، وتأتي خطوة تعيين أعضاء مجلس النواب، استنادًا إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية، التي تهدف إلى دعم التمثيل المتوازن داخل البرلمان.

وبشأن الأعضاء المعينين، ينص الدستور على أن لرئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد من أعضاء المجلس لا يتجاوز 5% من إجمالي الأعضاء المنتخبين، ووينظم ذلك قانون مجلس النواب، بهدف الاستعانة بالكفاءات والخبرات الوطنية، التي قد لم تخوض الانتخابات، ولديها قدرة على إثراء الحياة النيابية بخبراتها في عدة مجالات، منها القانون والاقتصاد والصحة والتعليم والعمل العام

وحدد قانون مجلس النواب الضوابط الكاملة للتعيين، حيث تنص المادة (27) على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد عن 5% من الأعضاء المنتخبين، على أن يكون نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية والفئات التي يرى تمثيلها وفقًا لأحكام المادتين (243 و244) من الدستور، استنادًا إلى ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية».ويُعد إعلان أسماء المعينين الخطوة الأخيرة لاستكمال التشكيل النهائي لمجلس النواب، إيذانًا ببدء فصل تشريعي جديد يُنتظر منه أداء دوره في التشريع والرقابة، ودعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار، ومن المتوقع ان أن يكون رئيس المجلس من المعينين من قبل رئيس الجمهورية