القصبي: تشريعات ذوي الإعاقة متقدمة.. والتحدي في التمويل وتحويلها لواقع ملموس

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة عندما نظرت إلى الإطار التشريعي المنظم لحقوق ذوي الإعاقة، حرصت على إصدار قوانين شاملة ومتقدمة، إلا أن تطبيق هذه التشريعات يتطلب تكلفة مالية ضخمة ، وأيضا آليات تمويل مستدامة، بما يضمن تحويل النصوص القانونية إلى واقع ملموس ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، لمناقشة أول دراسة برلمانية تُعرض تحت قبة مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، والمقدمة من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة" وذلك في حضور ممثلي وزارتي التضامن الإجتماعي، الصحة والسكان، وممثلي المجلس القومي لذوي الإعاقة، والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، وصندوق قادرون باختلاف.
وأكد القصبي إن ملف حقوق ذوي الإعاقة شهد نقلة نوعية وتشريعية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة أن هذه النقلة جاءت في إطار اهتمام الدولة المصرية بخدمة جميع فئات الشعب، وفي القلب منهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وذلك في ظل رعاية واهتمام مباشر من رئيس الجمهورية بهذا الملف الإنساني .

يشار إلى أن هذه الدراسة، تعتمد على منهج شامل في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة، يتجاوز تقديم الخدمات إلى تمكينهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وذلك اتساقا مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة 2030 التي تركز على الدمج والتمكين.

كما تهدف الدراسة، إلى سد الفجوة بين تحسين الظروف وبناء القدرات، من خلال تقديم إطار تحليلي يساعد صانعي السياسات والمؤسسات المختصة على تطوير برامج أكثر عدالة وفاعلية، بما يضمن دمجا مستدامًا وكاملا للأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم