النائب محمد مجاهد: تعديلات قانون المهن الرياضية تعزز الثقة والشفافية
استعرض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأكد النائب محمد مجاهد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أن نقابة المهن الرياضية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتنظيم العمل المهني في المجال الرياضي، لما تضطلع به من دور محوري في رعاية أعضائها، وتنظيم مزاولة المهن الرياضية، والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتعزيز مكانتها في المجتمع.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن الإطار القانوني الحالي المنظم لعمل النقابة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1987 وضع الأسس العامة لإنشائها واختصاصاتها، في سياق يعكس توجه الدولة لدعم الرياضة باعتبارها أحد مجالات التنمية البشرية والاجتماعية، إلا أن التطورات التي شهدها القطاع الرياضي خلال العقود الأخيرة، والتغيرات الهيكلية والتشريعية في منظومة التعليم والتأهيل المهني، استوجبت تحديث بعض أحكام هذا القانون.
وأوضح أن المستجدات العالمية أعادت توصيف مسمى «التربية الرياضية» ليصبح «علوم الرياضة» بوصفه إطارًا علميًا ومهنيًا أكثر شمولًا، يضم مختلف التخصصات المرتبطة بالممارسة الرياضية، والتأهيل البدني، والإدارة الرياضية، والعلوم الصحية ذات الصلة، وهو ما أبرز الحاجة إلى تعديل التشريع القائم بما يواكب هذا التحول المفاهيمي والمؤسسي.
وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، وفي الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، بما يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
وأكد النائب محمد مجاهد، أن التعديلات التشريعية جاءت على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024، بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح «كلية علوم الرياضة»، تأسيسًا على أن المصطلح الجديد يتسم بالشمولية ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة كأداة للتربية والإعداد.
وأشار إلى أن هذا القرار ينعكس بطبيعته على أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، خاصة فيما يتعلق بشروط العضوية، وهو ما استدعى إعداد هذا التعديل التشريعي لتحقيق الاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.
واختتم رئيس لجنة الشباب والرياضة، بالتأكيد على أن مشروع القانون يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي، وتوحيد معايير القيد، ومنع تضارب الاختصاصات، وترسيخ إطار واضح لاعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة لعضوية النقابة، بما يعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.
