٦ مناصب في ٦ أسابيع .. ورشوان يسأل: اين تكافؤ الفرص في عزبة البترول ؟

تقدّم النائب محمد رشوان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن سياسات اختيار القيادات وتعدد شَغل المناصب داخل وزارة البترول والشركات التابعة لها.

وأكد رشوان أن طلب الإحاطة لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، بقدر ما يدافع عن مبدأ دستوري أصيل، مفاده أن المنصب العام حق للكفاءة والاستحقاق، وليس امتيازًا يُمنح دون معايير واضحة.

وأشار النائب إلى حالة من الغموض وعدم الشفافية التي تحيط بسياسات الترقية وتولي المناصب القيادية داخل الوزارة، وغياب معايير مُعلنة تحكم الاختيار، بما يخلق حالة من الإحباط بين الكفاءات الشابة، ويُربك مسارات التطور الوظيفي داخل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

وضرب رشوان مثالًا بتداول قرارات حديثة بتكليف المهندسة عبير الشربيني بعدد كبير من المناصب القيادية المؤثرة في توقيت زمني متقارب، شملت:

• عضوية مجلس إدارة شركة سيدبك

• عضوية مجلس إدارة شركة ميدور

• عضوية مجلس إدارة شركة إنبي

• عضوية هيئة تحرير مجلة البترول

• مدير عام المكتب الفني بوزارة البترول

وذلك بعد إعفائها من منصب المتحدث الإعلامي باسم الوزارة.

وأوضح النائب أن هذا التوسع اللافت في جمع المناصب يثير تساؤلات مشروعة حول توافر الخبرة التراكمية والتأهيل الزمني اللازم لشغل هذا الكم من المواقع الحساسة، فضلًا عن أثر تعدد المناصب على كفاءة الأداء ومنع تضارب المصالح.

وتساءل رشوان:

كيف يمكن تبرير تركيز المناصب القيادية في نطاق محدود، في الوقت الذي يعاني فيه آلاف الخريجين المتفوقين من كليات الهندسة والعلوم من البطالة أو غياب فرص العمل داخل القطاع ذاته، رغم تأكيدات الدولة المتكررة بدعم الشباب وتكافؤ الفرص؟

وطالب النائب الحكومة بتوضيح:

• المعايير والضوابط الحاكمة لاختيار القيادات وتعدد المناصب

• مدى توافق هذه التعيينات مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص

• موقف الوزارة من فتح المجال أمام الكفاءات الشابة المؤهلة

واختتم رشوان بطلب مناقشة طلب الإحاطة داخل لجنة الطاقة والبيئة، بما يضمن الشفافية والمساءلة وحماية المال العام وكفاءة إدارة قطاع البترول