فؤاد: إدارة ملف الغاز ما تزال عشوائية… ورفع أسعار المحروقات وارد في هذه الحالة
قال الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب الدكتور محمد فؤاد إن احتمالات ارتفاع أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة تظل قائمة إذا استمرت التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأدت إلى صعود أسعار النفط العالمية، موضحًا أن تجاوز سعر النفط مستوى 90 دولارًا للبرميل يضع منظومة التسعير المحلي تحت ضغط مباشر، وقد يدفع إلى مراجعة أسعار الوقود ضمن آلية التسعير التلقائي.
وأضاف فؤاد أن تطورات الحرب في المنطقة تنعكس سريعًا على أسواق الطاقة، ليس فقط من خلال الأسعار، بل أيضًا عبر اضطراب حركة الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والمنافسة على الشحنات، وهو ما يزيد من حساسية وضع الدول المستوردة للطاقة.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر في الحالة المصرية يتعلق بملف الغاز، حيث انخفض الإنتاج المحلي إلى أقل من 4 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو ما يخلق فجوة واضحة بين الإنتاج والاستهلاك ويزيد الاعتماد على استيراد الغاز الطبيعي المسال لتعويض هذا النقص.
وأوضح فؤاد أن ما يثير القلق ليس فقط التطورات الإقليمية، بل طريقة إدارة ملف الإمدادات نفسها، لافتًا إلى أن السوق يشير إلى أنه جرى إلغاء نحو 37% من الشحنات المخطط استيرادها خلال فبراير قبل الأزمة بأيام، ثم تمت العودة صباح يوم اندلاع الأزمة للتواصل مع الموردين وطلب شحنات إضافية بصورة عاجلة.
وأكد أن هذا التسلسل يعكس نمط إدارة أقرب إلى رد الفعل منه إلى التخطيط الاستباقي، موضحًا أن أسواق الغاز العالمية تعتمد بدرجة كبيرة على توقيت التعاقد وإدارة محفظة الإمدادات، وأن التأخر في تأمين الشحنات خلال فترات التوتر يرفع التكلفة ويضع الدولة في منافسة حادة مع مستوردين آخرين ويضطرها للجوء للسوق الفوري و تكبد تكاليف مضاعفة.
واختتم فؤاد تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة الفنية على استقبال الغاز عبر وحدات إعادة التغويز والبنية التحتية القائمة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في إدارة التعاقدات والإمدادات بشكل احترافي ومستقر، محذرًا من أن استمرار الإدارة الحالية قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الطاقة وزيادة الضغوط على أسعار الوقود محليًا خلال الفترة المقبلة
