مستقبل وطن يوافق علي قانون حماية المنافسة ” ترمومتر حقيقي لنية الدولة في بناء اقتصاد حر ونزيه

أعلن النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته باسم الهيئة البرلمانية على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووصف هذا القانون بأنه "ترمومتر حقيقي لنية الدولة المصرية تجاه بناء اقتصاد حر نزيه قابل للمنافسة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقال "عبد الجواد": "القصة ليست مسودة لقانون جديد، الحكومة بذلت جهد مشكور بمشروع القانون المقدم واشتغلت بفلسفة أعطت جهاز حماية المنافسة صك الاستقلال ليكون لدينا جهاز رقابي مستقل له أنياب حقيقية قادر على ضبط السوق حال حدوث أي انحرافات قبل اللجوء إلى درجات التقاضي المختلفة".
وأوضح "عبد الجواد"، أن "مشروع الحكومة دخل مجلس الشيوخ وهو عبارة عن 82 مادة موضوعية وبُذل فيه جهد من مجلس الشيوخ نحييهم ونشكرهم عليه، ووصل إلى92 مادة موضوعية، وعندما أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب خرج 104 مادة موضوعية، وذلك معناه إننا زودنا حوالي 25% من حجم مشروع القانون المقدم من الحكومة، ونسعى أن يخرج القانون في أفضل صورة لصالح المواطن".

وتابع: نوجه رسالة واضحة من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن لكل ممثلي الحكومة والجهات التي حضرت جلسات مناقشة المشروع، نحن في الحزب الهيئة البرلمانية بغرفتيها في مجلسي الشيوخ والنواب تعمل في إطار تناغم كامل، وما يبدأه زملائنا في الشيوخ نكمل عليه وما يحدث في الشيوخ ليس بروفة لمجلس النواب"، واستكمل قائلا: "لا يليق ان حد كان عايز يمرر مواد أو يعبر بها في الشيوخ يتخيل أنه سيمررها ويعبر بها في مجلس النواب".

وتابع: "مؤمنين في الحزب أننا نعمل بمنهجية مشتركة لإخراج قوانين تصب في صالح الدولة والمواطن، وتحقيق الاستقلال بمعناه الواضح وتوفير بيئة استثمارية منضبطة وحماية المواطن البسيط ليست مجرد شعارات تقال".

وأشار إلى أن هناك مجموعة محاور أساسية أولها، الاقتناع بضرورة تأمين الجزاءات المالية بضمانات حتى لا يتحول جهاز حماية المنافسة إلى سيف مسلط على المستثمر، وتابع: "أفردنا تنظيما مستقلا للإدارة القانونية داخل الجهاز، كما أن القيم المالية للتركزات وقيم الغرامات والجزاءات كان لازم تنسف فعلا وتبني من جديد لتتواكب مع معدلات التضخم وقيم الأصول الحقيقية حتى لا نشرع ونصدر قوانين منفصلة عن الواقع لا أثر لها.

وقال النائب احمد عبد الجواد "إننا نبني جمهورية جديدة تفتح ذراعيها للمستثمر الأجنبي وفى نفس الوقت نحمى المواطن البسيط، والقانون الجديد بمثابة دستور اقتصادي يثير الطمأنينة لأى مستثمر ويثير القلق لأي أحد يريد التلاعب، نريد أن نخرج بقانون هو الأفضل للمواطن المصري والبيئة الاستثمارية"