بدء الجلسة العامة لمجلس النواب للاستماع لبيان المالية حول الموازنة الجديدة

افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة اليوم، على أن تشهد الجلسة إلقاء الدكتور أحمد كوجك وزير المالية بيانًا حول الموازنة العامة الجديدة للدولة، في إطار مناقشات المجلس للاستحقاقات المالية والاقتصادية للعام المالي المقبل.

ومن المقرر أيضًا أن يستمع مجلس النواب إلى بيان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية، والتي تتضمن مستهدفات النمو وتوجهات الدولة في دفع معدلات الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة خلال الفترة المقبلة.

ويواصل مجلس النواب خلال جلسة اليوم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بعد أن وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة أمس، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي ضمن حزمة التشريعات الاقتصادية التي تستهدف ضبط الأسواق وتحفيز بيئة الاستثمار.

وكان النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد استعرض خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن المشروع يأتي في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية.

وأوضح شكري أن مشروع القانون يستهدف تعزيز مناخ المنافسة الحرة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبًا على المستهلكين والاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن قانون حماية المنافسة صدر لأول مرة عام 2005، وخضع على مدار السنوات الماضية لعدة تعديلات لدعم دور جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب إطارًا تشريعيًا أكثر شمولًا ومرونة، قادرًا على التعامل مع صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن داخل الأسواق، ويعزز من قدرة الدولة على التدخل الرقابي الفعال.

وأشار إلى أن مشروع القانون يمنح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يعزز من كفاءة أدائه ويضمن حيادية قراراته، مع الحفاظ على الضمانات القانونية وحقوق التقاضي.

وأضاف أن المشروع يتضمن آليات جديدة لتعزيز سرعة الاستجابة لأي ممارسات ضارة بالمنافسة، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات، إلى جانب تغليظ العقوبات على المخالفين.

وأوضح أن مشروع القانون يتضمن لأول مرة منح الجهاز سلطات رقابية سابقة ولاحقة على الأسواق، مع وضع ضوابط واضحة لعمليات الاندماج والاستحواذ، بما يمنع تكوين كيانات مهيمنة قد تؤثر على حرية المنافسة داخل السوق المصرية.