إسماعيل الشرقاوي يفتح ملف أولويات دعم الرياضة ويؤكد أن الإنفاق بلا عائد ملموس وتهميش مراكز الشباب في القرى يهددان العدالة وتكافؤ الفرص
طرح النائب إسماعيل الشرقاوي رؤية نقدية لواقع قطاع الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الحديث عن تطوير المنظومة لا يمكن فصله عن العدالة في توزيع الموارد، خاصة في ظل ما تعانيه مراكز الشباب بالقرى من تراجع واضح في الإمكانيات.
وأشار الشرقاوي إلى أن الدستور كفل حق ممارسة الرياضة لجميع المواطنين، وهو ما يضع على عاتق الدولة مسؤولية دعم القاعدة الأوسع من الشباب، لافتًا إلى أن مراكز الشباب في القرى والنجوع تمثل المتنفس الأساسي لملايين الشباب، في ظل محدودية البدائل وارتفاع تكلفتها.
وأوضح أن كثيرًا من هذه المراكز يواجه أوضاعًا صعبة، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات، بما يحد من قدرتها على أداء دورها الحقيقي في اكتشاف المواهب وتنميتها، مؤكدًا أن هذا التراجع ينعكس بشكل مباشر على فرص الشباب في المناطق الأكثر احتياجًا.
وخلال مناقشات مجلس الشيوخ، استعرض النائب واقعة تعرّض رئيس أحد مراكز الشباب بمحافظة الشرقية لاعتداء بآلة حادة أثناء محاولته فض مشاجرة داخل المركز، معتبرًا أن هذه الحادثة تعكس حجم التحديات التي يواجهها القائمون على العمل الشبابي، سواء من حيث ضعف الإمكانيات أو غياب الحماية الكافية.
وفي المقابل، تساءل الشرقاوي عن جدوى استمرار توجيه إنفاق كبير لبعض الاتحادات والقطاعات الرياضية دون تحقيق نتائج ملموسة، مؤكدًا أن هذا الخلل في ترتيب الأولويات يتطلب مراجعة شاملة لسياسات الدعم.
وشدد على أن تطوير قطاع الرياضة يجب أن يبدأ من القاعدة، عبر دعم مراكز الشباب وتوفير بيئة آمنة ومؤهلة للعاملين والمترددين عليها، إلى جانب وضع إطار تشريعي يضمن الحماية والعدالة في توزيع الموارد، بما يحقق تكافؤ الفرص ويعزز من فرص بناء أجيال قادرة على المنافسة.
