وزير المالية: مراجعة شاملة لـ7 آلاف حالة توفيق أوضاع للصناديق والحسابات الخاصة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025، أن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو إعادة ضبط المنظومة المالية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يحقق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

وأوضح وزير المالية، أن الجهود التي تمت خلال الفترة الماضية أسفرت عن مراجعة شاملة لعدد كبير من أوضاع اللوائح والصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص غير المعتمدة من وزارة المالية والتى بلغت نحو 7766 حسابًا، وتم بالفعل، تقنين أوضاع 5535 حساب، وجاري التعامل مع عدد أخر، ألغاء 111 حسابًا، وذلك فى إطار خطة تستهدف توحيد المنظومة المالية ومنع التداخل أو الازدواجية.

وأشار كجوك، إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في إدارة المال العام، حيث تسهم في تعزيز الرقابة الداخلية ورفع كفاءة استخدام الموارد، مؤكدًا استمرار العمل على تسوية باقي الحسابات وفق آليات دقيقة تضمن الحوكمة الكاملة.

وأضاف وزير المالية، أن الدولة تركز على بناء منظومة مالية أكثر انضباطًا وقدرة على المتابعة اللحظية للحركة المالية، بما ينعكس على تحسين الأداء العام للموازنة، مشددا على أن هذا النهج يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تعزيز الشفافية وتقليل الهدر المالي، مع دعم قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وفاعلية في المرحلة المقبلة.