النائب علي خالد خليفة يطالب الحكومة بالفصل بين العدادات الكودية وملف التصالح
قال النائب علي خالد خليفة، عضو حزب العدل، إن التطورات الأخيرة في ملفي العدادات الكودية والتصالح في مخالفات البناء لم تعد مجرد مشكلات منفصلة، بل تحولت إلى أزمة مركبة نتيجة غياب التنسيق بين الجهات التنفيذية.
وأوضح أن الحزب سبق أن تعامل رقابيًا مع كل ملف بشكل مستقل، سواء فيما يخص تسعير وتطبيق منظومة العدادات الكودية أو تعقيدات إجراءات التصالح، إلا أن الواقع الحالي أظهر ترابطًا مباشرًا بين المسارين، ما أدى إلى خلق ضغوط متزايدة على المواطنين.
وأشار إلى أن العداد الكودي، الذي كان من المفترض أن يكون حلًا مؤقتًا، أصبح مؤشرًا على خلل في إدارة السياسات، خاصة مع ارتفاع التعريفة بشكل لا يراعي الأبعاد الاجتماعية أو التدرج في التسعير.
وفي السياق نفسه، لفت إلى استمرار بطء إجراءات التصالح، إلى جانب صعوبات سداد الرسوم، ما يضع المواطن في موقف معقد بين عدم القدرة على تحمّل التكاليف وعدم إنهاء تقنين أوضاعه.
وأكد أن هذا التداخل يعكس خللًا في تصميم السياسات التنفيذية، حيث يتم التعامل مع كل ملف بمعزل عن الآخر رغم ارتباطهما على أرض الواقع، وهو ما قد يحول أدوات التقنين إلى عبء إضافي بدلًا من أن تكون حلًا.
وطالب النائب بضرورة تدخل الحكومة لإعادة تنظيم العلاقة بين الملفين، من خلال الفصل المرحلي بين توصيل المرافق والتصالح، ومراجعة تعريفة العدادات بما يحقق العدالة، إلى جانب توفير أنظمة سداد مرنة، ووضع آلية تنسيق موحدة بين الجهات المعنية.
واختتم بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف لم تعد خيارًا، بل ضرورة لضمان تحقيق أهداف التقنين دون تحميل المواطنين أعباء تفوق قدرتهم أو التأثير على الثقة في السياسات العامة
