انتقادات برلمانية حادة لموازنة الصناعة.. القطاعات الإنتاجية يجب أن تتحمل أعبائها المالية ولا تعتمد على المخصصات الحكومية

قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية

وتابع قائلا : ان الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجه فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدر علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".

وقال رئيس اللجنه ،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"

واكد شلبي ،أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادراً على "تحمل أعبائه" مشيراً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية

وأكد رئيس لجنة الصناعة ،على أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا : " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنه الصناعه اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي ،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026/2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري