خطة النواب تناقش 5 مشروعات قوانين لتعديل عدة تشريعات ضريبية ومالية

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، غدًا الإثنين، خمسة اجتماعات متتالية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض التشريعات الضريبية والمالية، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

ويتضمن الاجتماع الأول مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويخصص الاجتماع الثالث لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.

وفي الاجتماع الرابع، تنظر اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

أما الاجتماع الخامس، فيتناول مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار مناقشة حزمة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءة الإدارة المالية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويسهم في دعم موارد الدولة.