مجلس الشيوخ يستأنف جلساته العامة الاسبوع المقبل و الصناعة والدواء والمشروعات الصغيرة على راس المناقشات

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد جلساته العامة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة والتقارير البرلمانية المهمة التي تتصدرها ملفات الصناعة وتوطين الدواء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات.

الصناعة وتوطين الدواء في صدارة المناقشات

يناقش المجلس أربعة طلبات مناقشة عامة تستهدف استيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والصناعية المهمة، حيث يناقش طلب النائب ناجي الشهابي وأكثر من عشرين عضواً بشأن تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها بما يسهم في جعل المنتج المصري أكثر قدرة على المنافسة عالمياً وزيادة الصادرات.
كما يناقش طلب النائب أحمد إدريس بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي الصحي والاقتصادي.

ويتناول المجلس أيضاً طلب النائب محمد حمدي رزق حول مواجهة التحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير عوامل النجاح لهذا القطاع، فضلاً عن طلب النائب محمد حلاوة بشأن إنشاء مجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على تعظيم الاستفادة من مدخلات إنتاج مشروعات البتروكيماويات القائمة.

دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات

ويناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، في إطار تقييم فاعلية التشريع ومدى مواكبته للتطورات الاقتصادية والاستثمارية.

ملفات الاقتصاد والاستثمار والصناعة

ويتضمن جدول الأعمال نظر عدداً من التقارير المرتبطة بالقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والتى من المنتظر احالتها للحكومةلاتخاذ اللازم بشأنماجاء لها من توصيات وهى تشمل ، مقترحات تتعلق بإنشاء مصنع متكامل لإنتاج السكر بمنطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان، واعتماد خطة وطنية للتوسع في مناطق التصنيع الزراعي، وتسهيل إجراءات تراخيص مشروعات الإنتاج الحيواني.
كما ينظر المجلس عدداً من المقترحات الخاصة بدعم الزراعة العضوية، وتطوير منظومة تصدير الدواجن، ومواجهة المشكلات التي تواجه مزارعي بنجر السكر، وتوفير الأسمدة الزراعية، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الزراعية.

التعليم وتأمين امتحانات الثانوية العامة

وينظر المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن طلبي مناقشة عامة حول التوسع في إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، والإجراءات المتخذة لتأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي.
كما يقر المجلس عدداً من الاقتراحات المرتبطة بالتوسع في المنشآت التعليمية واستكمال مشروعات المدارس والجامعات بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى مقترحات تنظيم المحتوى المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الصحة والخدمات الطبية

وتشهد الجلسات الموافقة على تقاريى اللجان النوعية بشأن حزمة واسعة من المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي، تشمل استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات العامة والمركزية، وتوفير أجهزة طبية متخصصة، وتطوير وحدات الغسيل الكلوي والتأمين الصحي.
كما تتناول التقارير مقترحات لتفعيل خدمات العلاج النفسي المجاني، وتطوير آليات تكليف خريجي الكليات الطبية، وإصدار شهادات تعافٍ رسمية للمتعافين من فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي "سي" للراغبين في السفر والعمل بالخارج.
الإسكان والمرافق والطاقة.
وينظر المجلس عدداً من التقارير الخاصة بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب بالمحافظات، إلى جانب مقترحات تتعلق بتطوير منظومة العدادات الكودية للكهرباء، وإعادة النظر في آليات تسعير استهلاك الكهرباء بما يحقق العدالة بين المواطنين.

الثقافة والسياحة والإعلام

ويتضمن جدول الأعمال نظر وإقرار مقترحات لتطوير المناطق الأثرية، وإنشاء متاحف جديدة، وتعزيز التحول الرقمي للتراث والمخطوطات المصرية، فضلاً عن معالجة عدد من الملفات المتعلقة بقصور الثقافة ودعم البنية التحتية الثقافية بالمحافظات.
كما يقر المجلس تقريراً بشأن تفعيل حق الأداء العلني باعتباره أحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف وفقاً لأحكام القانون.
الحماية الاجتماعية وحقوق الإنسان.
ويبحث المجلس عدداً من المقترحات المرتبطة ببرامج الحماية الاجتماعية، من بينها تيسير إجراءات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وصرف مستحقات التأمينات الاجتماعية، وإعداد دليل شامل للخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.
كما ينظر تقارير تتعلق بتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم ذوي الإعاقة، وتطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.

الشئون الدينية والأوقاف

وتشمل الجلسات نظر مقترحات لإطلاق منصة وطنية شاملة للوقف الخيري بما يسهم في تعزيز دوره التنموي، إلى جانب عدد من المقترحات الخاصة بترميم وتجديد المساجد بالمحافظات