النائب عمر الغنيمي: تعديل قانون الشركات يواكب التحول الرقمي ويعزز جاذبية الاستثمار في السوق المصرية

أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية خطوة دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، موضحًا أن مراجعة هذا القانون بعد مرور نحو 45 عامًا على صدوره تأتي لتلبية متطلبات البيئة الاقتصادية الراهنة، والانتقال بنصوصه التشريعية لتتوافق مع آليات التمويل الحديثة والتحول الرقمي، بما يضمن إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين وتحديث البنية الاقتصادية للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعديلات المقترحة تمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة وتنشيط استثماراتها، لاسيما مع رفع الحد الأقصى لشراء أسهم الخزينة إلى 20% وإمكانية توزيعها على العاملين، بالإضافة إلى تقليص مدة فحص الحصص العينية من 60 إلى 30 يومًا واعتماد جهات تقييم متخصصة.

وأكد الغنيمي أن هذه الإجراءات تسهم بشكل مباشر في تيسير تدفق رؤوس الأموال وتبسيط البيئة الإدارية، مما ينعكس إيجابيًا على حركة سوق المال وسرعة تأسيس الشركات.

وعلى مستوى الحوكمة والرقابة، ثمن النائب عمر الغنيمي التوصيات الخاصة بتقوية دور الجمعيات العمومية وإلزام الشركات بمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية. ولفت إلى أن سد الفراغ التشريعي في مهنة المراجعة يعزز من دقة وموثوقية القوائم المالية، مما يرفع من مستوى الثقة لدى المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، مع مراعاة حجم الشركات وطبيعة نشاطها لضمان تطبيق القواعد بشكل متوازن ودون أعباء إضافية على المشروعات الصغيرة.

كما أشاد بالتوجه نحو دعم تمثيل المرأة في مجالس الإدارات لتحقيق التنوع في اتخاذ القرار الاستثماري، إلى جانب تحديث العقوبات المالية لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.

وأكد أن هذه الرؤية التشريعية تحقق التوازن المستهدف بين تسهيل الإجراءات وحماية حقوق المساهمين والدائنين، مما يضع الاقتصاد الوطني في مكانة تنافسية أفضل لجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.