النائب علي مهران: دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات خطوة مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير البيئة الاقتصادية
أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة تمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة التشريعية المنظمة للاستثمار في مصر بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة.
وقال مهران إن مراجعة التشريعات الاقتصادية بصورة دورية أصبحت ضرورة ملحة لضمان مواكبتها للتطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قياس الأثر التشريعي يتيح تقييم مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه، ورصد التحديات التي تواجه المستثمرين والشركات عند التطبيق العملي، بما يسهم في إعداد تعديلات تشريعية أكثر كفاءة ومرونة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار وتحديث البنية التشريعية والاقتصادية، وهو ما انعكس في العديد من الإصلاحات التي ساهمت في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.
وشدد مهران على أهمية أن تتضمن أي تعديلات مستقبلية للقانون مزيدًا من التيسيرات الإجرائية، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المساهمين والمتعاملين مع الشركات.
وأكد النائب علي مهران أن تطوير التشريعات الاقتصادية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم أهداف الجمهورية الجديدة في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
