رياضة النواب توصي بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء بيوت الشباب من مقابل حق الانتفاع

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمد مجاهد ، خلال اجتماعها اليوم ،طلب الإحاطة المقدم من النائبة شذا أحمد حبيب، عضو مجلس النواب، بشأن إزالة بيت شباب القاهرة بالمنيل وما ترتب على ذلك من تداعيات على التزامات جمهورية مصر العربية الدولية في مجال بيوت الشباب باعتبارها عضواً بجمعية بيوت الشباب الدولية.

وأوصت لجنة الشباب بتفعيل محضر اجتماع اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة وجمعية بيوت الشباب المصرية ومحافظة القاهرة، لمعاينة قطعة الأرض المقترح تخصيصها كمقر بديل لبيت شباب العاصمة بمنطقة زهراء المعادي، واستغلال موقعها المتميز ومساحتها الكبيرة كبديل للموقع السابق بالمنيل، مع نقل ولايتها إلى وزارة الشباب والرياضة.

كما أوصت بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة لمحافظة القاهرة بشأن استغلال عدد 2 مبنى بإجمالي مساحة 2000 متر مربع من أصل 7 مبانٍ مقامة على قطعة الأرض الخاصة بجمعية أحباب الله بمنطقة زهراء المعادي، لاستخدامها كمبنى بديل مؤقت لبيت شباب العاصمة.

كما تضمنت التوصيات تطبيق اشتراطات كود الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع بيوت الشباب بما يضمن تيسير حركة وإقامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الخدمات والأنشطة، اتساقاً مع توجهات الدولة نحو تعزيز الدمج وتحقيق الإتاحة الشاملة.

وطالبت اللجنة وزارة الشباب ببيان يتضمن اشتراطات الطرح الاستثماري لبيوت الشباب على مستوى الجمهورية وما تم طرحه حتى الآن، مع توضيح النسبة المخصصة للمستثمر والجمعية، على أن يراعى عدم التأثير على الأسعار المخفضة للإقامة.

واوصت وزارة الشباب والرياضة بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء لإصدار منشور عام يلزم جميع الوزارات والهيئات بتطبيق البند 10 من المادة 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017، بإعفاء هيئات الشباب ومنها بيوت الشباب من مقابل حق الانتفاع باعتبارها هيئات نفع عام غير هادفة للربح.

وفيما يخص خطة التطوير والرقابة جاءت أبرز توصيات اللجنة علي النحو التالي :

. إعداد خطة قومية شاملة لتطوير بيوت الشباب على مستوى الجمهورية، تتضمن تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الإقامة والخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية.

. وضع برنامج زمني واضح لإعادة تأهيل البيوت المتوقفة أو منخفضة التشغيل، وتحديد أولويات التدخل وفقاً لمعدلات الإشغال والحالة الإنشائية.

. إلزام جمعية بيوت الشباب المصرية بتقديم تقرير مالي وتشغيلي مفصل عن كل بيت شباب، ووضع نظام رقابي موحد يعتمد على مؤشرات "الإشغال – العائد – التكلفة – الأثر الاجتماعي".

. إعادة توزيع الخريطة الجغرافية لبيوت الشباب لتحقيق العدالة في تقديم الخدمة، مع إعطاء أولوية للمحافظات ذات الكثافة الشبابية العالية أو المحرومة من الخدمة.

. إلزام الجمعية بإعداد تقارير دورية ربع سنوية تُرفع للوزارة واللجنة البرلمانية تتضمن مؤشرات الأداء وخطط التشغيل.

وفيما يخص التسويق والشراكات أوصت لجنة الشباب بالآتي

. إطلاق برامج تعاون مشترك لتبادل زيارات وفود الشباب مع الدول الأعضاء بالجمعية الدولية، بالتنسيق مع الجهات السياحية المعنية.

. التنسيق بين وزارتي الشباب والرياضة والسياحة والآثار لوضع إطار مؤسسي مشترك لتعظيم الاستفادة من منظومة بيوت الشباب في دعم السياحة الثقافية والشبابية.

. إنشاء آلية تسويق موحدة للترويج لبيوت الشباب المصرية على المنصات السياحية الدولية.

. إعداد خريطة قومية للمحافظات الأكثر احتياجاً لإنشاء بيوت شباب جديدة مع التركيز على المحافظات الساحلية.

. دراسة إدراج إنشاء بيوت شباب جديدة ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الكفاءة دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للخدمة.

وأكدت اللجنة أن هذه التوصيات تأتي حرصاً على الحفاظ على مقومات بيوت الشباب كإحدى الركائز الأساسية للسياحة الشبابية، وضمان استمرار عضوية مصر الفاعلة بالجمعية الدولية، وتقديم خدمة متميزة للشباب المصري والعربي والأجنبي بأسعار اقتصادية.