تحرك برلماني لمواجهة تحويل شوارع القاهرة الجديدة إلى ساحات انتظار مدفوعة
تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما وصفه بسوء التخطيط المروري في عدد من المحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة، على خلفية قيام جهاز المدينة باستقطاع أجزاء من الشوارع وتحويلها إلى ساحات انتظار سيارات مدفوعة الأجر، دون إجراء دراسات مرورية معلنة أو حوار مجتمعي مع السكان وأصحاب المصلحة.
وأوضح النائب، في طلب الإحاطة، أن مدينة القاهرة الجديدة تشهد خلال الفترة الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بإنشاء ساحات انتظار سيارات في وسط الطرق وعلى جانبي عدد من الشوارع والمحاور الحيوية، وهو ما أدى – بحسب الطلب – إلى حدوث اختناقات مرورية متزايدة في مناطق تشهد بالفعل كثافات مرتفعة، خاصة بالقرب من المناطق السكنية والمراكز الخدمية والمستشفيات، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على انسيابية الحركة ويؤثر على سرعة انتقال المواطنين وسيارات الإسعاف والحالات الطارئة.
وأشار فايد إلى أن هذه الإجراءات تمت دون إعلان الدراسات الفنية والهندسية التي استند إليها جهاز المدينة في اتخاذ تلك القرارات، ودون إشراك المواطنين أو ممثلي المجتمع المحلي في مناقشة آثارها، وهو ما أثار حالة واسعة من الاستياء بين سكان المدينة، الذين يرون أن إعادة تنظيم الشوارع يجب أن تتم وفق أسس علمية واضحة وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف المتأثرة بالقرارات.
وأكد النائب أن التوسع في تحويل أجزاء من الطرق العامة إلى أماكن انتظار سيارات بمقابل مادي يعكس توجهاً نحو تعظيم الموارد المالية دون مراعاة كافية للاعتبارات التخطيطية والهندسية أو لحق المواطنين في استخدام الطرق العامة بصورة آمنة، مشدداً على أن الهدف الأساسي من إنشاء الطرق هو تحقيق السيولة المرورية وضمان سلامة مستخدميها، وليس تحويلها إلى وسيلة لزيادة الإيرادات.
وأضاف أن الأخطر من ذلك يتمثل في اختيار بعض مواقع ساحات الانتظار بصورة تفتقر – وفقاً لما جاء بطلب الإحاطة – إلى أبسط قواعد هندسة المرور، وهو ما يؤدي إلى خلق نقاط تعارض مروري جديدة ويزيد من احتمالات وقوع الحوادث، فضلاً عن التسبب في اختناقات مرورية كان من الممكن تجنبها من خلال التخطيط السليم.
واستشهد فايد بعدد من النماذج التي اعتبرها تجسد هذه المشكلة، من بينها ما تم تنفيذه بشارع مجمع البنوك، وما يجري تنفيذه حالياً في الشارع الرابط بين شارعي التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي، أمام سور كمبوند "ليك فيو" ومستشفى الشفا والمستشفى الجوي، بالإضافة إلى إنشاء موقف انتظار سيارات بجوار سور الكمبوند على شارع التسعين الشمالي.
وأوضح أن هذه المواقع تعد من أكثر المناطق حيوية داخل القاهرة الجديدة، وتشهد حركة مرورية كثيفة على مدار اليوم، لافتاً إلى أن إنشاء مداخل ومخارج لساحات الانتظار في تلك المناطق يؤدي إلى تقاطع مسارات المركبات بصورة مفاجئة، حيث تخرج السيارات من الشوارع الفرعية أو من أمام بوابات الكمبوندات متجهة إلى طريق التسعين الشمالي، في الوقت الذي تنحرف فيه مركبات أخرى قادمة بسرعة على الطريق ذاته للدخول إلى ساحات الانتظار، وهو ما يزيد من احتمالات التصادم ويهدد سلامة مستخدمي الطريق، خاصة خلال ساعات الذروة.
وأكد النائب أن مبادئ التخطيط المروري السليم تقوم على تقليل نقاط التعارض بين المركبات، والحفاظ على انسيابية الحركة، وعدم إنشاء مداخل أو مخارج لمواقف السيارات في مناطق السرعات العالية أو بالقرب من التقاطعات والبوابات الرئيسية، معتبراً أن ما يتم تنفيذه حالياً لا يتوافق مع هذه المبادئ، ويستوجب إعادة المراجعة والتقييم قبل استكمال التنفيذ.
كما انتقد فايد غياب الحوار المجتمعي بشأن هذه المشروعات، مؤكداً أن السكان وأصحاب المصلحة هم الأكثر تأثراً بأي تغيير يطرأ على شبكة الطرق، وكان من الواجب إشراكهم في مناقشة البدائل المختلفة قبل إصدار القرارات، بما يتوافق مع مبادئ الشفافية والإدارة الرشيدة، ويسهم في الوصول إلى حلول تحقق المصلحة العامة وتحافظ على جودة التخطيط العمراني.
وأشار إلى أن استمرار استقطاع أجزاء من الطرق العامة، التي أُنشئت من المال العام لخدمة الحركة المرورية، وتحويلها إلى ساحات انتظار مدفوعة، يثير تساؤلات حول مدى توافق هذه الإجراءات مع الهدف الأساسي لإنشاء الطرق، مؤكداً أن تحقيق الإيرادات لا ينبغي أن يأتي على حساب سلامة المواطنين أو كفاءة شبكة الطرق.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن الأمر يطرح أيضاً تساؤلات مهمة بشأن الدراسات المرورية التي سبقت تنفيذ تلك المشروعات، وما إذا كانت تضمنت تقييماً لتأثيرها على معدلات الحوادث وأزمنة الرحلات وكثافات المرور، فضلاً عن مدى التزامها بالأكواد المصرية المنظمة لتصميم الطرق والاشتراطات الهندسية الخاصة بإنشاء ساحات الانتظار.
وأكد أن الاستمرار في تنفيذ هذه المشروعات دون مراجعة علمية وفنية شاملة قد يؤدي إلى زيادة الاختناقات المرورية وارتفاع معدلات الحوادث، فضلاً عن إهدار ما تم إنفاقه على تطوير شبكة الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، وتحميل المواطنين أعباء مالية إضافية مقابل استخدام مساحات كانت جزءاً من الطريق العام.
وطالب النائب أحمد علاء فايد وزارة الإسكان بسرعة توضيح الأساس القانوني والفني الذي استند إليه جهاز مدينة القاهرة الجديدة في إنشاء ساحات الانتظار مدفوعة الأجر بالشوارع الرئيسية، مع تقديم جميع الدراسات المرورية والهندسية التي سبقت تنفيذ هذه المشروعات، وخاصة بمنطقة طريق التسعين الشمالي.
كما طالب ببيان مدى توافق مواقع ساحات الانتظار مع الأكواد المصرية الخاصة باشتراطات السلامة المرورية والتخطيط الهندسي، والإفصاح عن الجهات التي قامت بمراجعة واعتماد التصميمات المرورية قبل التنفيذ، ومدى مسؤوليتها عن أي أخطاء تخطيطية قد تهدد سلامة المواطنين.
ودعا كذلك إلى مراجعة جميع مواقع ساحات الانتظار التي تم تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، وإيقاف أي مواقع يثبت تأثيرها السلبي على السيولة المرورية أو تمثل خطراً على مستخدمي الطريق، إلى جانب وضع آلية واضحة لإشراك السكان واتحادات الشاغلين وأصحاب المصلحة في القرارات المتعلقة بإعادة تنظيم الشوارع واستغلالها.
واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بإعداد خطة عاجلة لإعادة تقييم منظومة الانتظار بمدينة القاهرة الجديدة، بما يحقق أعلى معدلات السلامة المرورية، ويحافظ على حقوق السكان، ويمنع استغلال الطرق العامة كمصدر للإيرادات على حساب أمن المواطنين وجودة التخطيط العمراني، مع التأكيد على ضرورة أن تستند جميع القرارات المستقبلية إلى دراسات علمية معلنة تحقق التوازن بين التنمية العمرانية ومتطلبات الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطرق.
