تحرك برلماني لتكليف جميع خريجي طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي دفعتي 2023 و2024

طالبت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إصدار قرار بتكليف جميع خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من دفعتي 2023 و2024، مؤكدة أن هذا المطلب يستند إلى أحكام الدستور والقانون، ويهدف إلى حماية الحقوق القانونية للخريجين والحفاظ على مبدأي العدالة والمساواة.

وقالت النائبة إن أزمة التكليف تحولت إلى قضية رأي عام تمس مستقبل عشرات الآلاف من الخريجين وأسرهم، وأصبحت تثير حالة من القلق بسبب استمرار التأخير والغموض في حسم الملف، مشددة على أن القضية لا تتعلق فقط بتقديرات الاحتياج، وإنما بحقوق دستورية وقانونية، فضلًا عن ارتباطها بمستقبل المنظومة الصحية في مصر.

وأكدت صافيناز طلعت رفضها تطبيق توصية سبتمبر 2022 الخاصة بقصر التكليف على الاحتياج الفعلي بأثر رجعي على الطلاب الذين التحقوا بالكليات قبل صدورها، موضحة أن دفعات 2018 و2019 التحقت بالدراسة في ظل نظام قانوني كان يضمن حق التكليف، ومن ثم فإن تغيير القواعد بعد سنوات من الدراسة يتعارض مع مبدأ عدم رجعية القرارات، ويخل بالمراكز القانونية المستقرة والثقة المشروعة التي اكتسبها الطلاب.

وأشارت إلى أن التصريحات الرسمية بشأن تطبيق النظام الجديد شهدت تضاربًا، بعدما تم الإعلان في وقت سابق أن التطبيق سيبدأ مع دفعة 2025، قبل أن يتم توضيح أن المقصود هو "حركة تكليف 2025"، وهو ما تسبب في حالة من الالتباس تستوجب توضيحًا رسميًا من الجهات المختصة.

وأضافت عضو مجلس النواب أنه لا يجوز تحميل الخريجين نتائج التوسع في إنشاء الكليات أو زيادة أعداد المقبولين، باعتبار أن تلك السياسات اتخذتها الجهات التنفيذية، ولم يكن الطلاب طرفًا فيها، مؤكدة أن معالجة الأزمة يجب أن تكون من خلال الاستثمار في الكوادر الطبية والتوسع في الخدمات والمنشآت الصحية، وليس بحرمان الخريجين من حقوقهم.

ولفتت إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بضرورة إعلان أي تغيير في نظام التكليف قبل التحاق الطلاب بالكليات، حتى يكونوا على دراية بمستقبلهم الوظيفي، وليس بعد انتهاء سنوات الدراسة.

الدستور كفل مبادئ المساواة والحق في العمل وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق

كما أعربت عن استغرابها من تأخر إنهاء إجراءات تكليف دفعة 2023، وعدم بدء إجراءات تكليف دفعة 2024 في المواعيد القانونية، إلى جانب ما يتردد بشأن حركة تكليف تكميلية لدفعة 2023، متسائلة عن الأساس القانوني لهذه الإجراءات، وآلية تنفيذها، ومدى انعكاسها على حقوق دفعة 2024.

وأكدت صافيناز طلعت أن معايير الاختيار لا تزال غير معلنة، في ظل الحديث عن الاعتماد على المجاميع النهائية رغم اختلاف نظم التقييم بين الجامعات، وهو ما يستوجب إعلان ضوابط موحدة وشفافة تحقق تكافؤ الفرص بين جميع الخريجين.

وشددت على أن السلطة التقديرية للإدارة ليست سلطة مطلقة، وإنما تخضع لأحكام الدستور والقانون والرقابة القضائية، مؤكدة أن الدستور كفل مبادئ المساواة والحق في العمل وتكافؤ الفرص وحماية الحقوق، بما يوجب احترام المراكز القانونية للخريجين.

وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بإصدار قرار عاجل بتكليف خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من دفعتي 2023 و2024 بالكامل، وعدم تطبيق توصية سبتمبر 2022 بأثر رجعي، والالتزام بالمواعيد القانونية لإجراءات التكليف، مع إعلان معايير الاحتياج والاختيار بشفافية، وتقديم بيان إلى مجلس النواب يوضح أسباب تأخر التكليف، والأساس القانوني للحركة التكميلية، وخطة وزارة الصحة لإنهاء الأزمة بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون.