محمد فؤاد يسأل الحكومة عن تباطؤ نمو الصادرات المصرية رغم تراجع الجنيه

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تباطؤ نمو الصادرات المصرية، ومدى اتساق الأداء الفعلي مع المستهدفات الحكومية المعلنة للتجارة الخارجية والصناعة.

نمو الصادرات 7% مقابل قفزة في الواردات

وقال فؤاد إن بيانات النصف الأول من العام الجاري تشير إلى نمو الصادرات المصرية بنحو 7% على أساس سنوي، في مقابل ارتفاع الواردات بنحو 23%، معتبرًا أن قراءة مؤشرات الصادرات بصورة منفردة لا تعكس الصورة الكاملة لأداء التجارة الخارجية.

وأوضح أن المؤشر الأهم اقتصاديًا لا يتمثل فقط في إجمالي قيمة الصادرات، وإنما في صافي الصادرات، أي الفارق بين ما يصدره الاقتصاد وما يستورده، باعتباره أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرًا أكثر دلالة على قدرة الاقتصاد على توليد قيمة وموارد من الخارج.

فؤاد: لا يكفي ارتفاع الصادرات مع نمو الواردات بأكثر من 3 أضعاف

وأضاف عضو مجلس النواب: «لا يكفي أن نقول إن الصادرات زادت إذا كانت الواردات تنمو بأكثر من ثلاثة أمثال سرعتها»، مشددًا على ضرورة وجود مستهدف واضح لصافي الصادرات وتحسين الميزان التجاري، وليس الاكتفاء برقم اسمي للصادرات بمعزل عما يحدث في جانب الواردات.

تساؤلات حول القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

وأشار فؤاد إلى أن ضعف الأداء التصديري يأتي رغم التراجع الكبير في قيمة الجنيه خلال السنوات الأخيرة، وهو ما كان يفترض أن يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي أشار في مراجعته الأخيرة إلى أن استجابة الصادرات المصرية لانخفاض سعر العملة كانت أضعف من استجابة الأسعار والتضخم، بما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحويل انخفاض سعر الصرف إلى زيادة مستدامة في الصادرات.

مطالب بتقييم مستهدفات التجارة الخارجية

وطالب النائب محمد فؤاد الحكومة بتوضيح مدى اتساق معدلات نمو الصادرات والواردات الحالية مع المستهدفات الحكومية المعلنة، إلى جانب الكشف عن الإجراءات التي تتخذها لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتحسين الميزان التجاري وتعزيز صافي الصادرات خلال الفترة المقبلة.