سؤال برلماني للحكومة بشأن مراقبة تطبيقات «السيولة مقابل الذهب»
تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن التكييف القانوني والرقابي لنشاط بعض التطبيقات والشركات التي تتيح للأفراد الحصول على سيولة مالية مقابل الذهب، من خلال شراء الذهب من العميل ثم إعادة بيع ذات القطعة إليه بالتقسيط.
وأوضح هريدي أن بعض نماذج الأعمال المتاحة حاليًا تعلن عن تقديم «سيولة مالية مقابل الذهب»، بحيث يتم تقييم المشغولات الذهبية وتحديد قيمة السيولة المتاحة وتكلفتها، ثم يحصل العميل على مبلغ نقدي مرتبط بقيمة الذهب، مع الاحتفاظ بذات القطعة وإتاحة استعادتها من خلال إعادة شرائها بالتقسيط.
وتساءل هريدي: هل نحن أمام نشاط تجاري عادي لبيع وشراء الذهب، أم أمام منتج يؤدي في جوهره الاقتصادي وظيفة تمويلية، بينما تتم صياغة العلاقة التعاقدية في صورة بيع وإعادة شراء؟
وأشار إلى أن بعض هذه النماذج تعتمد فترات تقسيط قصيرة قد تقل عن المدة التي تدخل معها المعاملة في نطاق تنظيم التمويل الاستهلاكي، متسائلًا عما إذا كان ذلك يؤدي عمليًا إلى ممارسة نشاط ذي طبيعة تمويلية خارج المظلة الرقابية المقررة للأنشطة المالية غير المصرفية.
كما طالب هريدي بتحديد الجهة المسؤولة عن الترخيص والرقابة على هذا النشاط، والقواعد المنظمة لتقييم الذهب وحيازته وتخزينه وتأمينه، والجهات التي يجوز لها القيام بعملية الحفظ، وطبيعة التراخيص المطلوبة لذلك، والمسؤولية القانونية في حالات فقد الذهب أو تلفه أو تعثر مقدم الخدمة أو جهة الحفظ.
وتساءل النائب: إذا كان هذا النشاط لا يعد نشاطًا تمويليًا، فما الفارق القانوني والاقتصادي بين منح العميل سيولة نقدية مرتبطة بقيمة الذهب والاحتفاظ به حتى السداد، وبين التمويل النقدي بضمان الذهب؟ وهل يسمح القانون المصري بممارسة نشاط يقوم على تقديم السيولة مقابل رهن المنقولات، وتحت أي ترخيص ورقابة؟
وأكد هريدي أن مجرد تسجيل الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار لا يحسم مسألة الترخيص بممارسة نشاط مالي منظم، مطالبًا الحكومة بتحديد الأساس القانوني الذي يحكم هذه النماذج، وما إذا كان هناك فراغ تنظيمي يستوجب التدخل.
واختتم هريدي سؤاله بمطالبة الهيئة العامة للرقابة المالية بتوضيح ما إذا كانت، عند تحديد خضوع مثل هذه الأنشطة للرقابة، تعتد بالشكل القانوني ومسميات العقود، أم بالجوهر الاقتصادي للمعاملة والغرض الفعلي منها، خاصة عندما يتم تقديم المنتج للجمهور صراحة باعتباره وسيلة للحصول على «سيولة مالية» مقابل أصل مملوك للعميل.
